الإمارات تُبقي المعتقلين في المنشأة العقابية بعد انتهاء أحكامهم

على الرغم من الإدانات الدولية الواسعة، ترفض السلطات الإماراتية، الإفراج عن المعتقلين المنتهية صلاحية محكومياتهم في سجون أبو ظبي،  وتحتجزهم بشكل تعسفي، ليرتفع عددهم إلى 39 معتقلًا.

حيث انتهت محكوميات عدد كبير من المعتقلين في سجون أبو ظبي، ولم يتم الإفراج عنهم من قبل السلطات، كما يعانوا من الإهمال الطبي، التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة القاسية واللااخلاقية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، كالحصول على الأغطية والملابس والمأكل.

حيث انتقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، انتهاكات أبوظبي للاتفاقية،  وأعربت عن قلقها بشكل خاص إزاء التقارير، التي تتحدث عن نمط من التعذيب، وسوء المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما أكدت  لجنة الأمم لمناهضة التعذيب على أن: “التقارير تفيد بأن الأفراد، الذين اعتقلهم أمن الدولة يُحرمون في كثير من الأحيان من حقوقهم الأساسية، في إجراءات التقاضي السليمة، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي”

فلا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة بحسب المادة 13 من قانون المنشآت العقابية من القانون الاتحادي للدولة.

حرمان معتقلي الراي من الحرية لسنوات طويلة بعد إنتهاء أحكامهم، يُظهر إزدراءاً صارخاً لإنتهاك حقوق الإنسان من قبل السلطات، ويتناقض مع القانون الإماراتي، فضلاً عن القانون الدولي لخقوق الإنسان.