تقاريرتقارير خاصة

حق عمل المواطن السعودي 20% فقط

تستحوذ العمالة الأجنبية على محلات البقالة في السعودية، وانعدام السعودة، حيث تمثل عمالة شرق آسيا الفئة الأكبر، وإن هذه البقالات انتشرت بشكل كبير جدا، داخل الأحياء السكنية، ووصلت لدرجة ما فوق الاكتفاء،  وهي مخالفة للكثير من الأمور النظامية، التي شارك نظام آل سعود في تفاقم هذه الأزمة، من خلال التستر على مالكي هذه البقالات، وعدم محاسبتهم،  فبعض البقالات وخصوصاً الصغيرة منها لا تراعي الإهتمام بصحة الناس القادمين للشراء من المحل، وغير ذلك من الأمور التي تستدعي لفت النظر إليها وإخضاعها للرقابة والحماية الصحية.

 

وفي مقال “حكايات من البقالات!!!” أصدره الكاتب “طلال القشقري” في جريدة المدينة، وهي صحيفة سعودية، موالية للنظام فيقول: ” لا أعلم سبباً للاحتكار العجيب، هل هو تستّر تجاري من بعض المواطنين؟ أم تُراه استثماراً مسموحاً به لكنّه تجاوز حدّ المعقول؟ لكنّي أعلم أنّ كلّ من يعمل فيها هم أجانب من نفس الجنسية للبقالة الواحدة، ولا يوجد أثر لمواطن سعودي أو مواطنة يعملان فيها، بمعنى أنّ نسبة توطين وظائفها تدنو من النسبة الجميلة والمُذْهِلة (صِفْر ٪).

 

كما يبلغ عدد محلات التجزئة 200 الف محل، بالاضافة الى وجود 54 الف رخصة لبيع المواد الغذائية، يسيطر الاجانب على 80% منها.

 

هذا العدد الهائل داخل الأحياء يثير الدهشة والاستغراب، وتحديداً حينما تدار بأيدٍ أجنبية، كما يُعد احتكارهم لهذا النشاط منافسة غير شريفة، مع بقية المواطنين الذين يجب أن يكون لهم الحق الشرعي والأساسي بامتلاك هذه البقالات، وهم الأولى بإدارتها.

 

وأضاف القشقري: ” أنّ المواطن الذي يفتح بقالة، يفشل فيها فشلاً ذريعاً لسببٍ بسيط، هو أنّ الموظّفين الأجانب العاملين في شركات استيراد وبيع المواد الغذائية بالجُملة، ممّن يزوّدون البضائع للبقالات لبيعها بالمُفرّق، ينحازون لبني جلدتهم في البقالات المجاورة لبقالة المواطن، فيُوفّرون لهم البضائع بأسرع وأرخص ممّا يُوفّرونها للمواطن، وأحياناً بعدم توفيرها له لإفشال بقالته، فينأى الزبائن عن بقالته، ويتعاملون مع البقالات التي تتوفّر فيها البضائع المرغوبة، وهكذا يفشل المواطن ويُقبّل بقالته لأجنبي يُنجّحها نجاحاً وفيراً؛ بفضل بني جلدته موظفي الشركات، وهذا أشبه بعمل مافيات تجارية، فضلاً عن تلاعب كثيرٍ بالأسعار من البقالات، التي يديرها أجانب ، حتّى إنّ أسعار بعضها تتجاوز أسعار أسواق السوبر ماركت، دون انتباه من الزبائن ودون حسيب أو رقيب”.

 

وتكررت نداءات الاستغاثة من المواطنين، للنظر في أوضاع هذه العمالة التي ذابت داخل المجتمع، حاملةً معها كل ما هو سيئ، بل وتوالت الآثار السلبية لهذه الظاهرة في التضخم، إلى أن أصبحت شبكة عمالة أجنبية، استطاعت أن تجعل غالبية هذه البقالات ومراكز التوزيع ونقاط البيع من الأجانب.

 

 فكثرة هذه البقالات بداخل الأحياء بشكل كبير جدا، انعكس بشكل سلبي على الجودة المقدمة في هذه المنتجات، وخصوصاً المجمدة والمبردة منها، مؤكداً على أنها ذات آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث أدى كثرة انتشارها إلى تضييق الخناق على الشباب الباحثين عن العمل، كالبيع في البقالات أو المهن اليسيرة المتعلقة بذلك.

 

ينبغي على وزارة التجارة  السعودية، العمل مع القطاع الخاص على سعودة هذه المحلات، ومحاربة التستر بسَن الانظمة والقوانين لسعودة المهن وصيانتها والعمل بصرامة على حفظها، وتأهيل الكفاءات الوطنية لخدمة هذا القطاع المتنوع.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى