العفو الدولية تدعو لحماية التظاهر وآل سعود في مقدمة المدانين
دعت منظمة العفو الدولية إلى المشاركة في حملة لحماية التظاهر كحق يشكل القوة الدافعة وراء بعض أقوى الحركات الاجتماعية، لكشف الظلم وسوء المعاملة، والمطالبة بالمساءلة، والهام الناس لإحياء الأمل في تحقيق مستقبل أفضل.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن التظاهر وغيره من الحقوق الثمينة تتعرض للاعتداء، ويجب حمايتها من أولئك الذين يخشون التغيير، ويريدون إبقاء المجتمعات منقسمة.
كلام العفو ينطبق تماما على الوضع داخل الجزيرة العربية حيث يشن نظام آل سعود ومنذ عقود حملات أمنية لقمع الأصوات الحرة وكم الأفواه المطالبة بالتغيير أو الاصلاح واعتقل عشرات الالاف، حيث تقدر العفو الدولية عدد معتقلي الرأي في سجون آل سعود بأكثر من 30 أف معتقل رأي.
وتؤكد منظمة العفو أن الحكومات وغيرها من أصحاب النفوذ يبحثون باستمرار عن طرق جديدة لقمع التظاهرات وإسكات الأصوات المنتقدة.
وهو ما يجري فعليا على أرض الجزيرة العربية ، من خلال عسكرة الشرطة، وزيادة إساءة استخدام القوة من قبل الشرطة خلال التظاهرات، وتضييق الحيز المدني.
وتقول العفو الدولية لقد أصبحت الطريقة التي تتعامل بها الشرطة وأجهزة الدولة الأخرى مع المتظاهرين ذات طابع عسكري بشكل متزايد منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتحدث العسكرة بعدة طرق، بما في ذلك نشر القوات العسكرية المسلحة لقمع التظاهرات، وتزويد الشرطة بمعدات مثل المركبات المدرعة، والطائرات من الطراز العسكري، وطائرات المراقبة بدون طيار، والمسدسات والأسلحة الهجومية والقنابل الصوتية ومدافع الصوت، وهذا فعلا ما حصل ولايزال في المنطقة الشرقية حيث تحولت المنطقة برمتها إلى منطقة محاصرة بالقوات والحواجز والمدرعات وصنوف من الاسلحة المختلفة.
وتضيف العفو الدولية أنه لطالما تحاول الحكومات تبرير هذا التصعيد غير المتناسب في استخدام القوة من خلال تصوير المتظاهرين على أنهم تهديد للسلم العام، ولكن في الحقيقة، فإن هذه الأساليب هي في النهاية وسيلة لترهيب الناس لإسكات أصواتهم.
هذا التبرير ينسحب على نظام آل سعود الذي يحاكم الناشطين واصحاب الرأي وفق قانون الإرهاب ويصور المدنيين السلميين الذين ينادون بشعارات وطنية بحتة على أنهم ارهابيين، ويحاكمهم بتهم وجهت اليهم استنادا على اعترافات انتزعت تحت التعذيب الوحشي.
ويحظر نظام آل سعود الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويشمل ذلك الحقوق الأخرى الضرورية لتمكين التظاهر السلمي، بما في ذلك الحق في الحياة، وفي حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والخصوصية، وينتهك جميع القوانين والمعاهدات التي تنص على عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وعدم التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة.
