الصمت مقابل النفط .. معادلة محمد بن سلمان مع الغرب تفتح أبواب الانتهاكات

صعد نظام آل سعود من وتيرة التضييق والانتهاكات بحق المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، على نقيض محاولاته الترويج لإصلاحات فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وشهدت الأيام الأخيرة صدور أحكام قاسية جداً بحق نخبة من النساء من أصحاب العقول والرأي على خلفية تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي

(أحكام قاسية جداً)

أحكام القضاء كانت قاسية وشهدت أطول مدة سجن بحق الناشطة الطبيبة سلمى الشهاب ب 34 عاما ً ثم منع من السفر ل 34 عاما أخرى.

ونددت منظمات حقوقية بالحكم الذي يعد “أطول مدّة محكوميةٍ بالسجن تنزل” بحق أي ناشط في الجزيرة العربية.

وبعد يومين من تغليظ الحكم على الطبيبة سلمى الشهاب ، أصدرت المحكمة الجزائية حكماً قاسياً بالسجن مدة 23 عاماً بحق الناشطة مها سليمان الحويطي بسبب تغريدات على تويتر عن غلاء المعيشة ومشاركتها في هاشتاق عن رفض الترحيل القسري للحويطات.

وفي الوقت نفسه تقضي الناشطة الاجتماعية دلال الخليل حكما جائرا بالسجن مدة 18 عاماً.

فيما لاتزال سجون آل سعود تعج بناشطات أخريات يقضون أحكاما بالسجن بمدد متفاوتة وهن معتقلات رأي يناضلون لتحسين أوضاع حقوق المرأة والإنسان في الجزيرة العربية.

(سجل آل سعود الحقوقي إلى الأضواء)

ومع تلك الأحكام القاسية جداً والتي وصفتها منظمات حقوق الإنسان بالكيدية ، عاد السجل الحقوقي للنظام السعودي إلى الأضواء مرة أخرى بعد أربع سنوات من حملات الإدانة والاستنكار الدولي وأيضا نبذ مسؤوليها في أعقاب جريمة مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وعلى الرغم من الترويج لإطلاق سراح بعض الناشطات خلال الأشهرالماضية، فإن المخاوف من إعادة اعتقالهن في ظل التضييق ضدهن ومنعهن من السفر يؤكد الوجه الرسمي الحقيقي للتعامل في ملف حقوق المرأة، كما يكشف استهزاء السلطات السعودية وعدم جديتها بادعاءات الإصلاح وتغيير الأنظمة والقوانين لصالح المرأة.

(النفط مقابل الصمت)

وعلى وقع الأزمة الروسية الاوكرانية وما تلى ذلك من أزمة طاقة على مستوى العالم، صبت في صالح آل سعود الذي بات في بؤرة الاهتمام الدولي مرة أخرى وعاد محمد بن سلمان إلى المشهد السياسي الدولي بفضل عائدات النفط وتحالفاته والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وقد قام محمد بن سلمان الشهر الماضي بأول جولة أوروبية له منذ مقتل خاشقجي فيما قصد الرياض عدد من الزعماء الأوروبيين الذين استقبلوه بحفاوة مفرطة، فضلا عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للرياض، في محاولة منه لتعزيز العلاقات الثنائية مرة أخرى.

وكان يُنظر إلى زيارة بايدن للرياض باعتبارها تغييرا كبيرا في سياسة الإدارة الحالية، خاصة وأن بايدن قد وصف محمد بن سلمان بـ “المنبوذ ” بعد مقتل خاشقجي في عام 2018.

غير أن الأحكام القاسية الأخيرة بحق الناشطات والتي جاءت بعد زيارة بايدن ولقائه الملك وابنه محمد ، تكشف حجم التغييرات الجذرية في موقف الإدارة الأميركية من السجل الحقوقي البائس للنظام السعودي، وكأن واشنطن أعطت محمد بن سلمان الضوء الأخضر لارتكاب انتهاكات جديدة كيفما يشاء مقابل الحصول على اموال او مصالح وقرارات سياسية !!

ومن الواضح جداً تدني المطالبات الدولية لنظام آل سعود بوقف التصعيد وممارسة  القمع والاعتقال والاستهداف لأصحاب الرأي !!

فيما اقتصرت المطالبات بالإفراج عن معتقلات الرأي على بعض المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان وهي لا تغني ولا تسمن من جوع ولا يكترث بها نظام قمي استبدادي، كنظام آل سعود .