الأمم المتحدة تبدي مخاوفها من تصاعد الإعدامات في الجزيرة العربية

عبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن قلقها البالغ من تصاعد استخدام نظام آل سعود لعقوبة الإعدام.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في 25 أغسطس 2022 قبل أيام من نهاية ولايتها في منصبها في 31 أغسطس 2022، أشارت باشيليت إلى أن 170 دولة أوقفت أو ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة إلا أن بعض الدول تصعد استخدامها على رأسها نظام آل سعود.

(الأمم المتحدة تؤكد اتساع رقعة انتهاكات النظام السعودي)

إشارة المفوضة السامية إلى انتهاكات النظام السعودي خلال آخر مؤتمر صحفي لها، تفند مزاعم النظام عن اجراء اصلاحات واسعة كما أنها تؤكد اتساع رقعة الانتهاكات في الجزيرة العربية.

(محطات باشيليت أدانت فيها نظام آل سعود)

في أول كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان بعد تسلمها منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنتقدت باشيليت ممارسات النظام السعودي.

وخلال إفتتاح الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس في 10 سبتمبر 2018، أبدت باشيليت قلقها من الحملة التي شنها النظام السعودي على المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة المدافعين عن حقوق المرأة، وأشارت إلى إعتقال كل من سمر بدوي ونسيمة السادة في 30 يوليو 2018 وإحتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين.

وفي 24 أبريل 2019، أدانت باشيليت  بشدة عملية الإعدام الجماعي التي طالت 37 شخصا، على الرغم من النداءات المتكررة من جانب مجلس حقوق الإنسان بشأن الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، كما أكدت أن ”ثلاثة على الأقل من الضحايا كانوا قاصرين وقت ارتكابهم للجريمة المزعومة”، وأعربت كذلك عن قلقها العميق على مصير الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

في 27 فبراير 2020 وخلال عرضها عمل المفوضية في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، طالبت باشيليت نظام آل سعود باغتنام فرصة انعقاد قمة مجموعة العشرين ذلك العام في الرياض لإظهار تقدم في تنفيذ التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما دعت إلى مراجعة أحكام كل الذين أدينوا بتهم تتعلق بالتعبير عن رأيهم، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والزعماء الدينيون والصحفيون.

في 14 سبتمبر 2020، وخلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان أثارت المفوضة السامية قلقها العميق بشأن استمرار الاعتقال التعسفي للمدافعات عن حقوق الإنسان على يد النظام السعودي، ودعت إلى إطلاق سراحهن دون تأخير.

وفي 27 فبراير 2021 قالت باشليت إن النظام السعودي لا زال يحتجز أفرادا بشكل غير قانوني، وحثته على دعم حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.وفي إطار مناقشات البند الثاني من الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان أسفت باشيليت من استمرار اعتقال نساء ظلما.

في 14 مارس 2022، أدانت باشيليت، الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية بحق 81 شخصا. وفي بيان لها أشارت إلى أن 41 من الذين أعدموا واجهوا تهما من بينها ما يتعلق بالمشاركة بالاحتجاجات المناهضة للنظام.

المفوضة السامية أوضحت أن المراقبة أكدت أن بعض الذين أعدموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تلبِ شروط العدالة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وبجرائم لا يبدو أنها من أشد الجرائم خطورة، كما يقتضي القانون الدولي.

وعلى الرغم من الانتقاد العالي المستوى والحاد، استمر نظام آل سعود بتنفيذ العقوبة وصعّدها عبر تنفيذ عمليتي إعدام جماعي ويستمر بتهديد حياة العشرات بينهم قاصرون، إلى جانب الاعتقالات والتضييق على الناشطين والناشطات.

إن تجاهل النظام السعودي للانتقادات الدولية والنداءات بوقف عقوبة الإعدام يؤكد استخفافه بالقانون الدولي ونكثه للتعهدات والالتزامات التي قطعها في مناسبات عدة أمام المجتمع الدولي.

وأمام هذا الواقع لابد من ايجاد وسائل أخرى تدفع نظام آل سعود إلى وقف انتهاكاته وضمان محاسبة المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق المواطنين.