تقارير اللجنةحقوق المرأة

هكذا قرر نظام ال سعود معاقبة الفتيات اليتيمات

فضيحة من العيار الثقيل تضاف الى سلسلة فضائح نظام آل سعود أظهرتها مقاطع مصورة لإعتداء قوات أمن النظام على فتيات ايتام وعاملات وفتيات الحضانة في دار التربية الاجتماعية في منطقة خميس مشيط ، حيث تداولها ناشطون بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي وسارعوا الى ادانتها.

ملاحقة واعتداء بالضرب، جلد ولوي لأذرعهن وكسرها، مداهمة لغرف النساء بلا انذار مسبق سبقه استهزاء بهن و شتمهن بألفاظ نابية سوقية.

مشاهد الإعتداء على الفتيات اليتيمات مروعة بدت وكأنها عملية محاصرة ودهم لمقر يتواجد فيه إرهابيون وليس نساء يتيمات لا حول لهم ولا قوة ، أما المعتدون  فهم كالعادة عناصر من قوات أمن النظام بعضهم جاء بالزي بالرسمي وبعضهم الآخر بالزي المدني.

هذه الوحشية بالتعاطي مع الفتيات اليتيمات هي نتيجة مطالبتهن بحقوقهن في الدار ليس الا، وعند رفض الاستجابة لهن أضربن في الدار بسبب انتشار الفساد والظلم الواقع عليهن فكان الرد عليهن بهذا الشكل المخزي والمخجل

هكذا اذا قرر نظام ال سعود معاقبة هذه الفتيات على مطالبتهن بحقوقهن المشروعة تطبيقا لسياسته القمعية التي تسود اي بقعة في الجزيرة العربية . فمن يطالب بحقوقه هنا في هذه البلاد لن يصل الى حيط مسدود في مطالبته هذه فحسب بل سيتم ضربه وجلده وتهديده وانتهاك كرامته وتعريضه لكل أنواع المضايقات والأخطار.

لا يعبأ هؤلاء العناصر الذين ينفذون اجندة النظام في قمع أي حركة مطلبية محقة ولو كانت في دار ايتام بقوله تعالى :”أما اليتيم فلا تقهر” . لكنهم أيضا يجوزون لأنفسهم مخالفة القوانين . فما تم تداوله من تعنيف وقبض على ايتام خميس مشيط ما هو الا مخالفة قوية لنظام الاجراءات الجزائية بموادها 2 و 36 و12 و41 و43 و53 و54 واهما عدم الضرب والتعرض للنساء. فالمادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز القبض على اي انسان او تفتيشه او توقيفه او سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما كما يحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا ويحظر كذلك تعريض للتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة .

كما ان نظام آل سعود كان صادق في سبتمبر عام 1997 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فوفقا لهذه الإتفاقية على الدول الموقعة عليها تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية ومراعاتها على مستوى العالم ، ومراعاة منها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

لم يحرك نظام آل سعود ساكنا ، لم يعاقب المتورطين بتعنيف الأيتام في خميس مشيط بل اكتفى بقوله انه سيفتح تحقيق بالاحداث كما أن بعض النساء اللواتي تعرضن للعنف كششفوا عن تلقيهم تهديدات في حال لم يتم حذف المقاطع المصورة عن وسائل التواصل.  فأي نظام هذا الذي يترك الظالم والجلاد يسرح ويمرح دونما حسيب او رقيب فمن يعيد للنساء اليتامى حقهن منهم ومن يستمع لشكواهم؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى