النيابة العامة تجرم ضحايا اعتداء دار خميس مشيط
في بيان يدل على توجه النظام السعودي في قضية دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، قالت النيابة العامة إنها باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في الدار ، وأنَّ القضية ما زالت قيد إجراءات التحقيق.
وشدَّدت على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، في حين لم تعر حماية الإنسان لاسيما الفتيات اي اهتمام.
وأكدت النيابة أنها ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقرَّرة للموقوفين، في اعتراف باستمرار اعتقال عدد من فتيات دار الأيتام.
بيان أقل ما يقال فيه أنه مثير للسخرية والإشمئزاز، حيث لا مكان للعدالة في ظل سيادة البطش والقمع ، تماما كما يجري من تزوير وتحريف لواقعة الاعتداء الوحشي على فتيات دار أيتام خميس مشيط.
(مهنية النيابة العامة!! )
وفي خروج عن نسق الأخلاق الإنسانية وعن العدالة الاجتماعية تعمل النيابة العامة وفق خط مثير للجدل والغضب الشعبي العارم.
فكيف لم تهزهم مشاهد الاعتداءات الوحشية على فتيات؟!
إن الجواب يكمن في مضمون السؤال حول ما اذا هزت تلك المشاهد الصادمة مشاعر محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد؟أو مشاعر من يسمى بالملك الغائب عن تلك القضايا!
إن تحرك النيابة لتجريم فتيات دار الرعاية بتهمة اتلاف المال العام والتغاضي تماما عن مخالفة فاضحة لضباط وعناصر المباحث للنظام والقانون ماهو إلا دليل على أن هناك توجيهات عليا هي من طلبت أن يذهب التحقيق في ذلك الاتجاه.
(ضوء أخضر للمزيد من الانتهاكات)
يبدو واضحا لشعب الجزيرة العربية اليوم أن الحماية الرسمية للمجرمين والمتورطين من الأجهزة الأمنية وصلت مستويات خطيرة للغاية، أمر يشي أن مزيدا من الانتهاكات المماثلة ستجري وستتكرر بوحشية مرتفعة حيث لا رادع للمجرم!!
وفي ضوء مسار تطور القضية وانحرافه عن سياق القانون والعدالة لابد من التحرك المكثف والجاد لممثلي حقوق الإنسان من جمعيات وأشخاص وعلى رأسهم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والبحث عن آليات حقيقية لكبح جماح المتطرفين للعنف كالنظام السعودي وأمثاله، وحماية الإنسان في كل مكان من بطش الأنظمة الرجعية الديكتاتورية.
