القضاء المسيس يتخطى الحدود … أحكام قاسية ب ١٠٠ عام تستهدف معتقلي رأي

قالت منظمات حقوقية ، إن أحكاما قاسية جدا صدرت مؤخرا على عدد من معتقلي الرأي في إطار سلسة القمع المتواصل وسياسة كم الأفواه الذي ينتهجها نظام آل سعود.

(محكمة الإرهاب تشدد قسوة أحكامها)

وأفادت تلك المنظمات الحقوقية أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ( محكمة الإرهاب ) أصدرت حكما جائرا على كل من عبدالإله الحويطي وعبدالله الحويطي بالسجن ٥٠ سنة ومثلها منع من السفر في أطول حكم على معتقلي رأي داخل الجزيرة العربية.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما على معتقل الرأي أسامه خالد بالسجن ٣٢ سنة ومثلها منع من السفر

وأوضحت المنظمات أن معتقلي الرأي عبدالإله الحويطي وعبدالله دخيل الحويطي حكم عليهما لتضامنهما مع عائلتيهما في المطالبة بحقهم رفضا لتهجيرهم من منازلهم، واعتراضا على إزالتها بسبب رغبة السلطات في استغلال المنطقة من أجل مشروع نيوم.

وسبق أن تعرض سكان المنطقة ذاتها للاستهداف الممنهج عبر عسكرة المنطقة وفرض طوق أمني بالاضافة الى المداهمات والتنكيل بحق الأهالي، فمنهم من تمت تصفيته ومنهم من اعتقل تعسفا لأنه رفض الخروج من مسكنه وطالب بعدم تهجيرهم من أحيائهم.
فهل من رفض الخروج من بيته وحيه وطالب بحل عادل لانهاء المشكلة يحكم ب٥٠ سنة؟؟؟

أما بالنسبة ل أسامه خالد، المعتقل منذ 2020، فهو كاتب ومترجم ومؤسس نادي الحواسيب في 2013 في الجزبرة العربية، وموظف إداري في ويكيبديا العربية، حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالسجن 5 سنوات قبل أن تحكم عليه محكمة الاستئناف بالسجن 32 سنة.
فماذا فعل بين الحكمين ليستهدف بهذا الشكل وعلى أي أساس وتهم بنت المحكمة قرارها.

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن تلك المحاكمات جائرة وغير نزيهة وتفتقر لأصول المحاكمات العادلة.
وعادة مايستهدف النظام النشطاء والمنتقدين لسياساته، عبر جهاز القضاء سيء الصيت لكن اللافت مؤخرا، رفع وتيرة الأحكام وقسوتها بشكل غير مبرر وغير قانوني، مايثبت حجم الانتهاكات المتفاقمة في عهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي في البلاد.