أخبار

البحرين الأولى عربيا بعدد سجناء الرأي

البحرين تتربع عرش ممالك السجون، كأول دولة عربية ذات أكبر عدد من سجناء الرأي في السنوات الماضية بعد أن بلغ عدد معتقليها في وقت واحد حوالي 4500 سجين سياسي يعيشون في ظروف غير إنسانية.

وفي تقرير جديد له أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن نظام آل خليفة اعتقل في العقد الماضي ما يقارب من 15 ألف شخص بسبب آرائهم السياسية، وقد أصبحت بذلك أول دولة عربية ذات أكبر عدد من السجناء في السنوات الماضية بناءً على تقرير نشره معهد أبحاث السياسة الجنائية، حيث بلغ عدد معتقلي البحرين في وقت واحد حوالي 4500 سجين سياسي يعيشون في ظروف غير إنسانية.

من جهة، يتم إيداع عدد كبير من السجناء في مؤسسات إصلاحية لا تستوفي الحد الأدنى من القواعد القياسية لمعاملة السجناء، وحيث تتجلى فيها بيئة خصبة للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات.

ومن ناحية أخرى، تمثّل هذه السجون رمزًا للقمع وأداة للاضطهاد تستخدم لإسكات الأصوات المخالفة للرأي الرسمي للحكومة.

 

(ثورات الربيع العربي)
ومنذ عام 2011، أصبح ملف الأسرى في البحرين من أهم الملفات التي تواصل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الإشارة إليها؛ ومع ذلك، فإنّ الإهمال منتشر على نطاق واسع من حيث توفير الرعاية الطبية المناسبة.

وأشار المركز إلى ملفات وشهادات سجناء تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي شديد ولا يزالون يعانون من آثار صحية متعاقبة.
وشمل التعذيب والاستهداف أصحاب الراي من الرجال والنساء ومن جميع النخب.
كذلك تم تسجّيل حالات وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال المنهجي والتأخير في توفير العلاج وسوء المعاملة المتعمد أو/و الحرمان من الرعاية المناسبة لكل من المحتجزين في مراكز الاحتجاز والسجناء في السجن المركزي، ولم تتخذ السلطات أي إجراء قانوني أو تحقيق مناسب للوقوف على السبب الفعلي لهذه الوفيات.

على سبيل المثال، في نوفمبر 2015، كان سجن البحرين الرئيسي، “مركز الإصلاح والتأهيل في جو” (المعروف باسم سجن جو المركزي)، يضم ما يقرب من 2500 سجين مسجّل رسميًا، مع وجود اثنين فقط من المهنيين الطبيين، واحد لكل وردية.

 

(نظام آل خليفة يغير طرق استهداف المعارضة وأصحاب الرأي)

في 2 يوليو 2017، وافق نظام آل خليفة على مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي يسمح للقاضي الأمر بعقوبة بديلة للعقوبة الأصلية.

مثل العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدد، وحظر الذهاب إلى مكان أو أماكن معينة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو كيانات معينة، أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية، أو حضور برامج إعادة التأهيل والتدريب، و/أو إصلاح الضرر بسبب الجريمة.

وفي عام 2017 وبعد مرسوم ملكي، شرعت البحرين في قانون العقوبات البديلة، وفي يناير من هذا العام، غردت النيابة العامة أنّ 3741 سجينًا استفادوا من العقوبات البديلة الذين قضى معظمهم بالفعل مدة كبيرة من عقوبتهم. ووجدنا أن حوالي 700 منهم كانوا سجناء سياسيين، مما يجعلهم 18٪ فقط من المستفيدين من هذا القانون.

كما أعلنت البحرين مؤخرًا عن “مجموعة من الإجراءات لتوسيع نطاق الأحكام البديلة بالتوازي مع بدء تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، في اتجاه يهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون”.

 

(هل يطبق نظام آل خليفة نطام السجن المفتوح علي سجناء الرأي)

ولي عهد البحرين كان دعا إلى تنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن هذه البرامج تأتي في سياق استمرار تطوير النظام التشريعي الذي يدعم مسيرة التنمية في الدولة التي يتصورها.

وشمل هذا المرسوم المعارضين والنشطاء السياسيين، ولكن مع رصد مستوى من التمييز عند تطبيق العقوبات البديلة على هذه الفئة من السجناء.

برنامج السجن المفتوح، وكما يوحي الاسم؛ يعني أن السجناء لا يتم حبسهم في بيئة سجن كلاسيكية ولكن في أماكن مفتوحة حيث لا يقضون معظم الوقت في زنازينهم ويتم السماح لهم بالعمل داخل السجن أو خارجه لكسب لقمة العيش، وحضور ورش العمل، والتعليم، والسماح لهم بالاتصال بحرية وزيارة العائلة، حتى أن البعض قد يسمح له بالخروج لبضع ساعات خارج هذه المرافق.
ولقد نوقش موضوع السجن المفتوح أولاً في مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في جنيف عام 1955.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى