نظام آل سعود يجلد بأحكام قاسية الشيوخ والعلماء المعتقلين

مجزرة أحكام مشددة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، بحقّ عدد من الشيوخ والدعاة المعتقلين منذ سنوات.

بهذا التعبير المجازي وصفت منظمات حقوقية الأحكام الأخيرة على بعض الشيوخ والدعاة ممن اعتقلهم نظام آل سعود على خلفية آرائهم فقط.

المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت بالسّجن مدة 15 سنة ضد الشيخ د. إبراهيم الدويش، المعتقل منذ أبريل 2020″.

كما حكمت بالسَّجن مدة 20 سنة، ضد الأستاذ محمد كدوان الألمعي، المعتقل منذ يوليو 2021”، وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً على الدكتور قاسم القثردي الألمعي، المعتقل منذ يوليو/تموز 2021، حكماً بالسَّجن 8 سنوات ومثلها بحق الدكتور رشيد الألمعي، المعتقل منذ يوليو 2021.

الإعلامي المعروف منصور الرقيبة كذلك، كان أحد ضحايا نظام آل سعود حيث حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسَّجن مدة 18 سنة.

وفي إطار سياسة تغليظ الأحكام التي انتهجها القضاء مؤخرا بإيعاز من الديوان الملكي بحسب ماتقول منظمات حقوق الإنسان، محكمة الاستئناف تصدر حكما بالسجن مدة 25 سنة ضد الداعية الشيخ د. عبدالرحمن المحمود، المعتقَل منذ سبتمبر 2021.

وشددت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد الشيخ عصام العويد، ليُصبح 27 سنة، موضحاً أن “العويد” كان قد أنهى مدة الحُكم الذي صدر ضده سابقاً في يناير 2020، ثم نقل إلى الاستراحة تمهيداً للإفراج عنه.

وقبل يومين، غلظت محكمة الاستئناف الحكم ضد الشيخ د.ناصر العمر، ليُصبحَ 30 سنة، بعد أن كان 10 سنوات مع وقف تنفيذ 4 سنوات”.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في سبتمبر/أيلول 2021، بسَجن الداعية ناصر العمر لمدة 10 سنوات.

وكان نظام آل سعود شن حملة اعتقالات واسعة بقيادة محمد بن سلمان بحق عدد من الشيوخ والدعاة الإصلاحيين أبرزهم سلمان العودة وسفر الحوالي وعوض القرني، كما تمّ القبض على نشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك سيدات مطالبات بحقوق المرأة، ومنهم سمر بدوي، التي تسببت في أزمة سياسية ودبلوماسية، ما زالت دائرة حاليا بين السعودية وكندا، التي طالبت بالإفراج عنها.

وتأتي الأحكام الأخيرة كدليل واضح على زيف ادعاء نظام آل سعود باجراء اصلاحات وانفتاح كبيرين ومراعاة حقوق الإنسان.