هل الحكومة البريطانية متواطئة في انتهاكات حقوق الانسان في السعودية؟
أكدت مجموعة من منظمات حقوق الانسان ان الصندوق الحكومي البريطاني في الرياض والذي يقوم بدعم ما يسمى باستراتيجية الخليج متواطئ في انتهاكات حقوق الانسان داخل الجزيرة العربية .
وذكرت صحيفة ميدل ايست اي البريطانية في تقرير نشرته حديثا ان صندوق الدعم الحكومي البريطاني اسقط وصف حقوق المرأة بعد أسبوع من حكم أصدره نظام آل سعود على طالبة دكتوراه في جامعة ليدز بالسجن 34 عامًا بسبب اعادة نشر تغريدات لناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان”.
وقال ناشطون إن ” هناك غموضا بشأن ما يدعمه صندوق استراتيجية الخليج في الرياض في وقت يتدهور فيه وضع حقوق الانسان على يد نظام آل سعود ما يثير التساؤلات بشأن التواطوء الحكومي البريطاني للمؤسسات التي ترتكب انتهاك لحقوق الانسان “.
وبين التقرير ان صندوق استراتيجية الخليج، الذي قدم حتى الآن 70 مليون جنيه إسترليني حوالي (80 مليون دولار) لست دول خليجية تعرض لانتقادات من قبل أعضاء البرلمان والجماعات الحقوقية لأنه ترك الجمهور في جهل إلى حد كبير بشأن كيفية إدارته وإنفاق أموال دافعي الضرائب”.
واوضح انه في ملخص تقرير الحكومة البريطانية عن انفاقات الصندوق في الجزيرة العربية وبعد أسبوع من تعرض الطالبة سلمى الشهاب للحكم بالسجن 34 عامًا بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد يُشار إلى حقوق المرأة على الإطلاق”.
وبين التقرير خشية الجماعات الحقوقية من دعم الحكومة البريطانية للهيئات القمعية هناك”.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إنه إذا كان تمويل الصندوق لا يزال يشمل دعم المؤسسات الحكومية التابعة للنظام السعودي ، فقد تكون المملكة المتحدة متواطئة في الهيئات التي تنفذ انتهاكات حقوق الإنسان او تضفي عليها الشرعية القانونية “، فيما وصفت منظمة العفو الدولية ، الصندوق البريطاني بأنه “مقلق للغاية”.
وشددت العفو الدولية على أن سجل نظام آل سعود السيئ في مجال حقوق الإنسان المتمثل في إسكات الأصوات المعارضة وإعدام الأفراد ، بمن فيهم الأحداث والأقليات بعد محاكمات بالغة الجور ، إضافة لسحق الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين بلا رحمة ، يحتاج إلى معالجة شاملة من قبل الحكومة البريطانية وغيرها من الحكومات التي تدعم النظام السعودي.
