رسوم المدارس تثقل كاهل المواطنين.. وسط غياب رسمي لسلطات النظام
مع بداية العام الدراسي الجديد يصبح الهاجس الأول بالنسبة للآباء والأمهات تسجيل أبنائهم بالمدارس المناسبة التي تراعي التحصيل العلمي وتهتم بالطالب وتعده بشكل صحيح للصف القادم إلى حين التخرج.
هذا الأمر لاشك له أثمان كبيرة لاسيما اذا زاد عدد الأبناء، ويدفع الأهل للبدء في جمع الأموال اللازمة للتسجيل في وقت مبكر، لكنه لن يكون متاحا لذوي الدخل المحدود.
فالاحصائيات عن أسعار المدارس والتي نشرتها الصحف الرسمية لا تبشر بالخير فقلة قليلة من عائلات الجزيرة العربية تستطيع أن تسجل أبناءها في مدارس ذات سوية عالية.
وكشفت الاحصائية أن 94 % من المدارس الأهلية تتقاضى رسومًا تتجاوز الـ10 آلاف ريال، في مقابل 6 % (فقط) تتقاضى أقل من 10 آلاف، حيث تتحصل 94 % من المدارس الأهلية على رسوم تتراوح بين 10 آلاف ( مايعادل ٢٥٠٠ دولار أميركي) إلى أكثر من ٧٥ ألف ريال (اكثر من ١٨٧٥٠) وهو أكثر من الراتب السنوي لموظف متوسط الدخل.
وزارة التعليم لم تعلق على الاحصائية الرسمية وكأن الأمر طبيعي في وقت يروج فيه النظام أن التعليم مجاني ومتاح للجميع.
معاناة وهموم كبيرة أثقل من أن يتحملها المواطن ذوي الدخل المتوسط فما هو حال الموظف ذوي الدخل الصغير او المواطن العاطل عن العمل كيف له أن يعلم أولاده؟
لاسيما أن النظام يفرض المزيد من الرسوم والضرائب.
يسأل المواطن أنه يعيش في أغنى بلد نفطي في العالم وهو غير قادر أن يعلم أولاده في مدارس متوسطة وحتى مادون المتوسطة.
فالعائلة التي لديها أكثر من ولد واحد كيف تأمن الأقساط المدرسية حتى للمدارس الرخيصة؟
وكيف ستتمكن من متابعة حياتها وتأمين جميع متطلباتها من طعام ومسكن ومواصلات ورسوم وضرائب؟
وماذا عن العائلات التي تعيش في بيوت مستأجرة هل يتركون أبنائهم في المنزل بلا تعليم؟
(غياب حكومي رسمي)
اللافت وسط ارتفاع الأقساط السنوية للمدارس هو غياب الجهات الحكومية الرسمية المعنية بالأمر والتابعة للنظام كوزارة التعليم.
أين هي مؤسسات النظام التي تتبجح بالتصريحات الرسمية أنها تسعى لراحة المواطنين وتعمل على حل مشاكلهم ومتابعة قضاياهم.
أين تصريحات محمد بن سلمان ولي العهد وتوجيهاته للمؤسسات الرسمية أن هموم المواطن أولوية.
هل هي تصريحات للتدوال الإعلامي فقط، ألا يحق للمواطن أن يحصل على المال اللازم ليدفع رسوم المدارس من أرباح النفط المضاعفة التي جاءت كفائض كبير عن الموازنة المقررة للعام ٢٠٢٢.
من الواضح أن المواطن وهمومه آخر مايخطر على بال محمد بن سلمان ومن تحته من مسؤولين، هؤلاء يهتمون بشراء المزيد من القصور في الخارج ويسعون لزيادة أرباحهم بالاستثمارات عالية المخاطر في الأسواق العالمية المتقلبة جراء النزاعات والتنافس الدولي.
