تقارير اللجنةمقالات

تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء سيدفع الواقع الحقوقي نحو الهاوية

أصدر رأس هرم النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز ، الثلاثاء ، مرسوما ملكيا بتعيين نجله محمد بن سلمان رئيسا للوزراء. وتعيين خالد بن سلمان الشقيق الأصغر لمحمد بن سلمان ، في منصب وزير الدفاع. وهو كان سفيرا لنظامه في واشنطن عندما قتل جمال خاشقجي وترك المنصب بعد عدة أشهر في أعقاب القتل ، وعين نائبا لوزير الدفاع.

يذكر ان الملك سلمان كان سابقًا رئيسًا للوزراء بشكل رسمي مايؤشر ان قرار تسمية ابنه محمد في منصب رئيس الوزراء يمهد الطريق لتسميته ملكا خلفا لوالده.

فكيف ستنعكس تلك القرارات على واقع حقوق الإنسان؟؟

لاشك أن أكثر المتفائلين يرجح أن تسمية محمد بن سلمان على رأس السلطة التنفيذية سيدفع الواقع الحقوقي إلى حافة الهاوية، انطلاقا من الانتهاكات الجسيمة التي ارتفعت وتيرتها وقسوتها في عهد الملك سلمان وابنه محمد الحاكم الفعلي لاسيما في الآونة الأخيرة حيث تضاعفت الأحكام القضائية بحق معتقلي الرأي من الناشطين والناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

الواقع الحقوقي في العهد السلماني

تجمع المنظمات الحقوقية أن محمد بن سلمان ومنذ توليه منصب ولي العهد في يونيو/حزيران 2017، تحول النظام السعودي وبسرعة مطردة إلى دولة بوليسية وقمعية بامتياز. حيث بدأ عصرا جديدا من الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية لشعب الجزيرة العربية، وأصبحت القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير أكثر صرامة وقسوة.

واكتسب محمد بن سلمان خلال خمس سنوات سمعة سيئة على المستوي الداخلي وفي أوساط المجتمع الدولي، كأبرز الشخصيات المتهورة التي ارتكبت انتهاكات بلا رحمة ودون هوادة. خاصة بعد جريمة قتل الصحافي في واشنطن بوست جمال خاشقجي على يد فريق أمني من المقربين والمحيطين بولي العهد. وتورط أخيه خالد الذي كان سفيرا في واشنطن في تلك الجريمة بحسب ما أفادت تقارير استخباراتية وإعلامية.

 

ألإعدام

ازدادت جرائم الاعدام بحق معتقلي الرأي بشكل غير مسبوق في فترة حكم محمد بن سلمان وأبيه الملك على الرغم من تعهد ولي العهد بتخفيف عقوبة الإعدام ومراعاة حقوق الإنسان.
وكان لافتا أنه وبالتزامن مع تصريحات ابن سلمان المتكررة عن اصلاحات وانفتاح كبير، تزداد حدة الانتهاكات وتتوسع صلاحيات الأجهزة الأمنية، وجرى تعميم مصطلح الإرهاب وقوانينه على القضاء، حيث يتم محاكمة جميع معتقلي ومعتقلات الرأي في محكمة الارهاب وتسند اليهم تهم بأرتكاب أعمال إرهابية.

إن تدهور الواقع الحقوقي بشكل خطير في فترة حكم محمد بن سلمان، شكل قناعة راسخة لدى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بأن وجود ابن سلمان في منصب رئيس الوزراء بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات، وتصبح المحاسبة والإفلات من العقاب في خبر كان.

فهل نقول وداعا لحقوق الإنسان مع تولي ابن سلمان منصب رئيس الوزراء؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى