مطالبات في مجلس حقوق الإنسان للنظام السعودي بوقف الإعدام وجميع الانتهاكات
طالبت عدد من الدول الأوروبية النظام السعودي بوقف عقوبة الإعدام وجميع الانتهاكات بما فيها استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وضرورة احترام حقوق وحرية المرأة وذلك على هامش أعمال مجلس حقوق الانسان المنعقد في دورته ال٥١ في جنيف.
السفير تاين مورش سميث ، الممثل الدائم للنرويج، قال: إن الانتكاسة الشديدة لحقوق المرأة هي تهديد لحرية الفرد وكرامته في جميع أنحاء العالم.
وحث سفير النرويج النظام السعودي لحماية واحترام حقوق المرأة وحرياتها. وأكد أن البلدان التي تحترم حقوق المرأة هي أيضا أكثر سلمية ونجاحا اقتصاديا.
من جهتها السويد قالت إن وضع النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات العرقية والدينية في السعودية مقلق للغاية.
وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان قالت آنا جاردفيلت ، الممثلة الدائمة للسويد لدى الأمم المتحدة إنه لا يزال استخدام محكمة جنائية متخصصة لتقييد حقوق الإنسان في السعودية مقلقًا للغاية.
بدورها الدنمارك قالت: “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حالة حقوق الإنسان في السعودية ونكرر معارضتنا القوية لعقوبة الإعدام. كما نلاحظ بقلق استمرار اضطهاد نشطاء المجتمع المدني”
وكان النظام السعودي هاجم الدول التي تنتقده في مجلس حقوق الإنسان وطالب تلك الدول باستقاء معلوماتها من مصادر صحيحة وموثوقة.
وعادة ما يتهرب نظام آل سعود من الانتقادات وينكر انتهاكاته مدعيا أن اعتقال النشطاء، لا يتعلق بممارسة حقوق مشروعة بل لارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون وأنهم يخضعون لمحاكمة تراعي حقوق المتهم.
وتؤكد مصادر حقوقية وجود مايزيد عن ٣٠ ألف معتقل رأي في سجون النظام يتعرض عدد منهم للتعذيب وعدم صدور أحكام بحقهم مع مرور أكثر عامين على اعتقالهم فيما يواجهون تهما تتعلق بممارسة حقوقهم المشروعة ومنها حرية الراي والتعبير.
