ضاربة عرض الحائط جميع الشعارات التي تنادي بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وافقت الحكومة الألمانية على صفقات جديدة لتصدير الأسلحة إلى النظام السعودي ، على الرغم من الحظر المفروض نتيجة عدوانه على اليمن وسجله الحافل بانتهاك حقوق الإنسان.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية، إن وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار ، روبرت هابيك أكد في رسالة إلى البرلمان الفيدرالي الألماني أن العديد من الصفقات المتعلقة بصادرات الأسلحة قد تمت الموافقة عليها من قبل المستشار أولاف شولتز قبل رحلته إلى الرياض.
وجاء في الرسالة أن تراخيص التصدير جزء من برنامج مشترك مع إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.
وستتمكن الرياض من شراء معدات وذخيرة لطائرات يوروفايتر وتورنادو بقيمة 36 مليون يورو (35.2 مليون دولار) ، حسب ما أوردته صحيفة دير شبيجل الألمانية.
وسيوفر مشروع التعاون الأوروبي أيضًا قطع غيار لطائرة Airbus A330 MRTT بقيمة 2.8 مليون يورو (2.73 مليون دولار).
يأتي قرار الموافقة على صادرات أسلحة جديدة بعد أن انتقد النظام السعودي حظر الأسلحة الذي فرضته ألمانيا في وقت سابق من هذا العام ، ووصفت هذا العمل بأنه “إشارة خاطئة للغاية”.
وساق وزير الخارجية السعودي ، فيصل بن فرحان مزاعم تقول” إن المملكة بحاجة إلى أسلحة للدفاع عن نفسها ضد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة من اليمن المجاور”.
وقال: “لسنا بحاجة إلى أسلحة لنكون عدوانيين ، بل نحتاج إلى حماية بلدنا وشعبنا” ، مضيفًا أن “المملكة كانت تتعاون مع ألمانيا في مجال التسلح “لفترة طويلة”.
وكانت ، المستشارة الألمانية السابقة ، أنجيلا ميركل ، أوقفت في نوفمبر 2018، صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي .
وقالت الحكومة الحالية بقيادة أولاف شولتز والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر مؤخرًا إنها ستواصل الحظر، غير أنها تراجعت في أول مناسبة بذريعة أزمة الطاقة العالمية.
يذكر أن الحكومة الألمانية قد سمحت في السابق ببعض الاستثناءات لمشاريع الناتو المشتركة ، والتي بموجبها أصدرت تراخيص تصدير لها.
ومع رفع الحظر على تصدير الأسلحة للنظام السعودي، تزداد المخاوف من استغلالها في زيادة الانتهاكات وحملات القمع بحق شعب الجزيرة العربية.
