حجم الأخطاء الطبية القاتلة يكشف تدهور قطاع الصحة

كشفت احصائية لوزارة الصحة أن قرارات الإدانة لقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة من الهيئات الصحية الشرعية بلغت 169 قرارا في العام ٢٠٢١ بنسبة 33%، في وقت بلغت قرارات عدم الإدانة 348 قرارا بنسبة 67%، وبلغ إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية 517 قرارا.

وأصدرت وزارة الصحة 3340 قرارا يتعلق بقضايا الأخطاء الطبية العام الماضي، حيث تصدرت الرياض عدد القرارات الصادرة بــ694 قرارا.
أن هذه النسبة الكبيرة للأخطاء الطبية تكشف مدى التدهور الحاصل في قطاع الصحة على مستوى المناطق كافة، باستثناء الاحساء التي تصدرت نسب قرارات عدم الإدانة بــ95%.

وفي وقت يتحدث فيه مسؤولو الصحة بشكل دائم عن انجازات رؤية ٢٠٣٠، غير أنهم لم ينجحوا في الحد من ذلك التدهور أو في ايجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الصحي. وهو ما يؤشر كذلك إلى قصور رؤية ٢٠٣٠وفشلها الذريع في تطوير القطاع الصحي والنهوض بمستوى الصحة السكانية.

ويعاني القطاع الصحي بحسب وزارة الصحة مجموعة من التحديات في مجالات رئيسة، تشمل الصحة العامة، والتقديم الفعال للرعاية الصحية عالية الجودة، والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية، فضلًا عن حجم وقدرات ومشاركة القوى العاملة.
حيث أنه من الملاحظ زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية العاملة في المجال الصحي، دون معرفة ماهية خبرة وقدرة تلك الكوادر الصحية الأجنبية وأهليتها وكفاءتها، وهو مايبرر زيادة الأخطاء الطبية القاتلة.
كما يعكس غياب الرقابة والمحاسبة والمسؤولية من قبل وزراة الصحة، وغياب التوجه الرسمي والحكومي للاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة وهذا لن يتم إلا من خلال برامج تعليمية طويلة المدى لم تأتي على ذكرها رؤية ٢٠٣٠.

وزارة الصحة قالت إنه في عام 2016 وصل عدد الأشخاص المصابين بالسكري إلى 4.6 مليون، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2030 ليصل إلى 8.4 مليون شخص، لذلك يجب العمل على اتخاذ إجراءات تصحيحية تساعد في تعزيز الصحة الوقائية، فهل اتخذت الوزارة أي اجراءات في هذا الخصوص؟

وتسترسل الوزارة في احصائياتها وتضيف أن متوسط الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة يصل إلى 90 ألف مواطن بشكل سنوي كما يقل متوسط العمر المتوقع 5.2 سنة عن المتوسط العالمي. لذا، يجب اتخاذ إجراءات عناية وقائية تشمل مجالات أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والصحة العقلية وحوادث المرور والأمراض الخلقية، ولكن لم تقدم الوزارة احصائية عن الحلول؟؟

ومع النمو المتسارع في عدد السكان، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد سكان الجزيرة العربية إلى نحو 40 مليون نسمة في عام 2030، لاشك أن الطلب على الخدمات الصحية سيزداد بشكل ملحوظ، وأكبر من قدرة وزراة الصحة. واذا كانت رؤية ٢٠٣٠ قد أهملت تلك المشاكل ولم ترها أو تراعها، كيف ستواجه وزارة الصحة ومسؤولو نظام آل سعود تلك التحديات وهل سينسحب الإهمال الطبي الذي يمارس بحق معتقلي الرأي في سجون النظام على جميع المواطنين؟