لجنة الدفاع تطالب بمحاسبة جميع المتورطين بأحكام الإعدام بحق معتقلي الرأي

في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تندد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بتصاعد أحكام الإعدام الجائرة بحق معتقلي الرأي بشكل تعسفي وليس آخرها الحكم بالإعدام على ثلاثة من أبناء قبيلة الحويطات لم يرتكبوا أي جرم سوى أنهم رفضوا اخلاء منازلهم لصالح مشروع نيوم.

أرقام صادمة

في حصيلة غير نهائية مرجحة للارتفاع، نتيجة اخفاء الانتهاكات وغياب المعلومات الدقيقة، أعدم نظام آل سعود ١٠٠٣ أشخاص أثناء العهد السلماني، أي منذ بداية حكم الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد عام ٢٠١٥ حتى اليوم.

من بينهم ١٢٠ شخصا جرى إعدامهم في النصف الأول من العام الجاري ٢٠٢٢، رغم “وعود” ولي العهد، محمد بن سلمان، بتقليص عقوبة الإعدام.

محاكمات صورية

تم التأكد من أن معظم أحكام الإعدام التي طالت معتقلي الرأي، بنيت على محاكمات افتقرت للعدالة والشفافية والنزاهة، ومعظمها كذلك بنيت على جرائم غير جسيمة، لا تستوجب الإعدام.

وتمعن سلطات النظام بالانتهاكات حيث ترفض تسليم جثامين معتقلي الرأي الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام لذويهم وتعمد إلى دفنهم في مناطق غير معروفة في انتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان .

أرقام المهددين بالإعدام تتصاعد

هناك العشرات(٣٤) من معتقلي الرأي يواجهون خطر (الإعدام) يعانون في سجون النظام سيئة السمعة.

إن النظام السعودي ومن خلال تنصله من تعهداته، بشأن تخفيف عقوبة الإعدام، يستهتر بالمجتمع الدولي وجميع الأعراف والمبادئ الإنسانية.

وهو ما لفت إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عندما أدان سجل النظام السعودي بملف الإعدامات خارج القانون، مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول المسؤولة عن 88% من الإعدامات المعروفة في العالم، في وقت ألغت أو علقت 170 دولة تنفيذ عقوبة الإعدام.

تطالب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات المرتبطة بأحكام الإعدام التي طالت معتقلي رأي.

كما تطالب المجتمع الدولي بحكوماته ومنظماته الحقوقية والمدنية بضرورة التحرك الجاد والضغط على النظام السعودي لحماية معتقلي الرأي المهددين بالإعدام من جهة والغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل ودائم من جهة ثانية.