النظام السعودي يكافئ محققا متهما بالتستر على مقتل خاشقجي لقيادة محكمة الإرهاب

 كشف موقع ميدل ايست آي البريطاني نقلا عن مصادر حقوقية أن نظام آل سعود عين محققًا متهمًا بالتستر على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في منصب رئيس محكمة الإرهاب العليا في البلاد.

وعين المرسوم ، الذي صدر في الأصل في 9 يونيو، عوض بن علي بن عايض الميشار الأحمري رئيسًا للمحكمة الجزائية المتخصصة(محكمة الإرهاب)

وشمل المرسوم كذلك ما لا يقل عن عشرة محققين ومدعين عامين للعمل كقضاة في المحكمة ، وهي خطوة وصفتها منظمات حقوقية إنها غير مسبوقة في المملكة.

مكافأة الأحمري

 ويعتبر الأحمري أحد الذين تورطوا في التستر على مقتل خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة وكاتب عمود في واشنطن بوست وميدل إيست آي، حينما سافر في 2018 مع النائب العام السعودي سعود المعجب إلى القنصلية السعودية في اسطنبول حيث قتل خاشقجي ، من أجل التحقيق في الأمر.

وقال تقرير صدر عام 2019 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات القتل خارج نطاق القانون إن وفد النظام السعودي الذي وصل إلى مكان الحادث ساعد في تنظيف أدلة القتل ومنع السلطات التركية من الوصول إلى مسرح الجريمة.

وكانت نددت منظمات حقوقية بسياسة ولي العهد الذي يعين مسؤولين أمنيين موالين يفتقرون إلى التدريب الأساسي للعمل كقضاة في محكمة الإرهاب ، وهؤلاء بدورهم يعاقبون الناشطين الاجتماعيين بأحكام مروعة”.

واعتبرت أن مكافأة المحقق المتورط في التستر على مقتل جمال خاشقجي بتعيينه لرئاسة هذه المحكمة ليست سوى أحدث ازدراء للمساءلة عن جريمة القتل ، وهو يكشف كذلك تجاهل النظام الصارخ للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة”.

زيادة القمع

الموقع البريطاني لفت إلى صدور المرسوم قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة. وكان بايدن قد تولى منصبه ووعد بمحاسبة الرياض على مقتل خاشقجي ، وأصدر في وقت مبكر من ولايته تقريرًا استخباراتيًا منقحًا يخلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول عن القتل.

ومع ذلك ، فإن زيارة بايدن ، انتقدت من قبل جماعات حقوقية في الولايات المتحدة لأنها فشلت في الوفاء بوعده بمحاسبة ولي العهد المتهور .

وأضاف أن زيارة بايدن شجعت النظام على تصعيد حملته القمعية ضد المجتمع المدني وارتكاب سلسلة من الانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان.

وقالت منظمات حقوقية ” إن ضربة قبضة الرئيس بايدن مع محمد بن سلمان قد أدت إلى مستوى أكثر تطرفًا من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية”.

وأشار موقع ميدل ايست آي إلى أن التعيينات القضائية تأتي في أعقاب اعتقال وإقالة تسعة قضاة بارزين من قبل جهاز أمن الدولة السعودي في أبريل الماضي.

 أحكام سجن مشددة تبعت التعيينات

في أغسطس / آب ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن 34 عاماً على  سلمى الشهاب ، المرشحة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة ليدز ، ثم أصدرت حكماً بالسجن 45 عاماً على نورة بنت سعيد القحطاني بتهمة “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد”.