من حق المواطن الاستفادة من فائض الميزانية ..!!
إن استمرار الغلاء وسياسة الضرائب وتدني الاجور وارتفاع نسبة البطالة هي معالم فشل السياسات الاقتصادية ، اضافة الى ظهور حالات الفقر التي باتت تنتشر بشكل واضح وتظهر إلى العلن في بلاد الذهب الاسود على الرغم من المحاولات الحثيثة للتعتيم والتكتم واخفاء الحقائق من قبل النظام السعودي.
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، وصلت نسبة الفقر في الجزيرة العربية في عام ٢٠٢٢، إلى مستويات جديدة من الصعب معرفتها بدقة، غير أنها تزيد عن ٢٥ ٪ بحسب تقديرات غير رسمية في وقت تحاول السلطات السعودية التلاعب بالحقائق وإيهام الناس أن معدلات الفقر تنخفض في السنوات الأخيرة.
إن الجزيرة العربية من أغنى الدول عالمياً، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ما يدّر عليها عائدات يومية بالإضافة إلى عائدات موسم الحج والعمرة على مدار العام، ومع ذلك يحرم نظام آل سعود المواطنين من خيرات بلادهم ويحتكرها لنفسه وحاشيته الذين يعيشون في بذخ وترف لاحدود له.
إن الترويج لمشاريع خيالية بعيدة عن الواقعية وثقافة المجتمع، بالإضافة لوضع رؤى غير واضحة المعالم، بأهداف لايمكن تحقيقها الا في العالم الافتراضي، ماهي إلا خطوات غير محسوبة العواقب، وقمة اللامسؤولية.
إن رصد ملايين الدولارت لهذا النوع من المشاريع ساهم في زيادة الفقر وانتشاره حتى بات يهدد الجميع في البلاد، ويحرم الاجيال القادمة من ثرواتها.
تؤكد لجنة الدفاع أنه من حق شعبنا أن يمارس دوره في اقرار السياسات الاقتصادية وتفعيل دور الشباب الحقيقي في بناء وطنه، وضرورة أن تكون له رقابة على إدارة ثروات البلاد وهذا لن يتحقق إلا من خلال التحول الديمقراطي، ومنح الشعب جميع حقوقه واستحقاقاته، عبرالانتخابات المباشرة لاختيار برلمان كامل الصلاحيات يستطيع أن يراقب ويحاسب ويضمن استقلال السلطات بشكل تام.
ولابد كذلك من استبدال سياسة القمع والاعتقال والتمييز بمنح المجتمع الحريات التي يستحقها، فالشعوب بثقافتها ووحدتها وحريتها هي من تبنى الأوطان وترتقي بها، وليس احتكار السلطات والثروات من قبل عائلة واحدة أو فرد واحد.
