أخبارتقارير متفرقة

السجن ١٥ عاماً لطبيبة تونسية و١٦ عاماً لأمريكي بتهمة الاساءة للنظام السعودي

أصدرت محاكم النظام السعودي حكما يقضي بسجن طبيبة تونسية مقيمة في الجزيرة العربية، 15 عاما؛ بسبب تفاعلها مع تغريدة على “تويتر.

وقال شقيق الطبيبة التونسية لإذاعة “جوهرة إف إم” الخاصة إن القضاء السعودي سجن شقيقته، البالغة من العمر 51 عاما؛ بتهمة “الإساءة إلى نظام الحكم، والتعدي على نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.

وبحسب شقيقها، تعود القضية إلى 25 تموز/ يوليو 2020، حيث تم اعتقال الطبيبة التونسية منذ عام 2008؛ بتهمة تفاعلها مع منشور على موقع “تويتر” يساند “حزب الله” اللبناني، الذي تضعه الرياض على قوائم الإرهاب.

وأشار إلى أن الاتصالات انقطعت معها، قبل أن تتصل العائلة بعدد من الأصدقاء، الذين أكدوا خبر إيقافها، مشيرا إلى أن التحقيقات استمرت معها عاما كاملا.

وأفاد أنه تم الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنة، قبل أن يتم استئناف الحكم من قبل المحامي الذي عيّنته السلطات السعودية، والحكم عليها بالسجن لمدّة 15 سنة سجنا.

وأكد أن العائلة اتّصلت عديد المرات بالقنصلية التونسية في الرياض للتدخل في القضية، لكن دون جدوى، داعيا رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية إلى التدخل.

وعلى المنوال نفسه كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في مقال رأي للمعلق جوش روغين، أن قضاء النظام السعودي حكم على مواطن أمريكي يبلغ من العمر 72 عامًا بالسجن 16 عامًا؛ بسبب تغريدات نشرها في أثناء وجوده داخل الولايات المتحدة، والتي انتقد بعضها النظام السعودي.

سعد إبراهيم الماضي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، اعتقلته سلطات آل سعود أثناء زيارته لعائلته إلى الرياض في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبحسب المقال، تم اعتقال الماضي بسبب 14 تغريدة نُشرت على حسابه بـ”تويتر” على مدار السنوات السبع الماضية، حيث أشارت إحدى التغريدات التي تم الاستشهاد بها إلى الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية عام 2018. كما انتقدت تغريدات أخرى سياسات الحكومة السعودية والفساد في النظام السعودي.

ونقل كاتب المقال عن ابن المواطن السعودي، الحامل للجنسية الأمريكية، قوله إن “والدي كان لديه آراء معتدلة عن الحكومة”، كاشفا أنه تم اعتقاله لحظة وصوله إلى المطار.

كما كشف الابن عن تعذّيب والده في السجن، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية أساءت التعامل مع القضية، على اعتبار أن أباه يحمل الجنسية الأمريكية.

ووجه سلطات النظام السعودي إلى الماضي اتهامات بإيواء فكر إرهابي، ومحاولة زعزعة استقرار المملكة، ودعم الإرهاب وتمويله. كما وجهت إليه تهمة عدم الإبلاغ عن الإرهاب.

وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر، حُكم على الماضي بالسجن 16 عامًا. كما حصل على حظر سفر لمدة 16 عامًا علاوة على ذلك. إذا قضى عقوبته بأكملها، فسوف يغادر السجن في سن 87، وسيضطر إلى العيش حتى 104، قبل أن يتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة، بحسب كاتب المقال.

وأشار روغين إلى أن الماضي كان يعمل خلف الكواليس لحث الحكومة الأمريكية على المساعدة في إطلاق سراح والده، لكنه أصبح الآن محبطًا ويائسًا، ويريد أن يعرف الجمهور الأمريكي قصة والده.

وبحسب المقال، طلبت وزارة الخارجية من إبراهيم، ابن الماضي، عدم التحدث علنا عن القضية، لكنه لم يعد يعتقد أن التزام الصمت سيضمن حرية والده، قائلا إن الدولة تعاملت مع قضية والده بإهمال وعدم كفاءة.

وكشف المقال أنه لم يقم أحد من سفارة الولايات المتحدة بالرياض بزيارة الماضي حتى أيار/ مايو الماضي، أي بعد حوالي ستة أشهر من اعتقاله.

وخلال ذلك الاجتماع، رفض الماضي مطالبة الحكومة الأمريكية بالتدخل، حيث كشف ابنه أن السجناء السعوديين يهددون بتعذيب سجناء يتورطون مع حكومات أجنبية في قضاياهم.

في اجتماع قنصلي ثان في آب/ أغسطس، طلب الماضي مساعدة وزارة الخارجية في قضيته، فيما قال إبراهيم إن والده تعرض بعد ذلك للتعذيب.

في نفس الشهر، جاء إبراهيم إلى واشنطن للضغط من أجل اتخاذ إجراء بشأن قضية والده، حيث كان طلبه الرئيسي هو أن يتم تصنيف الماضي على أنه مواطن أمريكي “محتجز ظلماً”، بحسب الكاتب.

وسيؤدي هذا التصنيف إلى رفع قضية الماضي في نظر الحكومة الأمريكية، ونقل الملف من بيروقراطية الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية إلى مكتب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، الذي لديه مجموعة متنوعة من الأدوات لتأمين الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين ظلما في الخارج.

ونقل الكاتب عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن مكتب الشؤون القنصلية في واشنطن فشل في تنبيه السفارة عندما تم تحديد موعد الجلسة، على الرغم من أن إبراهيم أبلغهم بذلك.

وقال المسؤول إن إدارة بايدن أثارت قضية الماضي مع حكومة آل سعود على مستويات عليا، مشيرا إلى أن عملية وزارة الخارجية لتحديد ما إذا كان الماضي سيحصل على تصنيف “معتقل ظلما” لا تزال جارية.

وقال المسؤول: “لقد أثرنا باستمرار وبشكل منتظم مع المسؤولين السعوديين مخاوفنا الشديدة بشأن التهم الموجهة إلى الماضي ومواطنين أمريكيين آخرين لممارسة ما ينبغي أن يكون حريات أساسية”، مشددا على أنه “لا ينبغي أبدًا تجريم حرية التعبير”.

وأضاف: “محمد بن سلمان يتصرف كما لو كان يعتقد أو يعلم أن إدارة بايدن لن تمارس ضغوطًا عليهم فيما يتعلق بالسجناء الأمريكيين، ناهيك عن قضايا النفط وغيرها”.

وختم الكاتب في واشنطن بوست مقاله بالقول إن أقل ما يمكن أن تفعله وزارة الخارجية الآن هو منح الماضي وضع “المعتقل ظلماً”، الذي يستحقه بوضوح، لأن الحكومة السعودية ستواصل اضطهاد المواطنين الأمريكيين مع الإفلات من العقاب.
وتُصعِّدُ سلطات النظام سياسة القبضة الحديدية التي تتبادل أدوارَها الأجهزةُ الأمنية من جهة والقضاءُ من جهة ثانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى