مجزرة جديدة في مملكة الرعب والاعدام
تحذّر لجنة الدفاع عن حقوق الانسان من خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في السعودية، بعد تصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحق المواطنين من معتقلي الرأي والنشطاء والمتظاهرين.
فقد أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين، لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن آرائهم وإبداء وجهات نظرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر الخروج في مسيراتٍ سلمية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن.
إن صدور هذه الأحكام التعسّفية بشكلٍ مستمر، يثبت زيف ادعاءات النظام مراعاة حقوق الإنسان وإلغاء حكم الاعدام .
وقد شملت أحكام الاعدام الجماعية هذه كلاً من:
ـ القاصر يوسف المناسف
ـ عبدالمجيد النمر
ـ جواد قريريص.
ـ فاضل الصفواني.
ـ علي المبيوق.
ـ محمد اللباد.
ـ محمد الفرج.
ـ أحمد آل ادغام.
ـ حسن زكي ال فرج.
-علي السبيتي
وكان قد سبقها بأيامٍ قليلة إعلان القضاء مجموعةً أخرى من أحكام الإعدام شملت كل من :
ـ سعود الفرج.
ـ جلال اللباد.
ـ عبدالله الدرازي.
ـ حيدر آل تحيفة.
ـ حسين أبو الخير
ـ صادق ثامر.
ـ جعفر سلطان.
ـ أحمد العباس.
ـ حسين الفرج.
ـ منهال آل ربح.
ـ حسين آل ابراهيم.
ـ السيد علي العلوي.
ـ حسين آدم.
ـ ابراهيم صالح ابو خليل الحويطي.
ـ شادلي احمد محمود الحويطي.
ـ عطاالله موسى محمد الحويطي.
إن سجل النظام السعودي الخاص بإعدام المواطنين خطير جداً، فقد أقدم في مارس/آذار من العام الجاري، على إعدام 81 شخصاً دفعة واحدة، بينهم 41 من معتقلي الرأي.
إن استرخاص الحياة الإنسانية بسطوة السلطة الاستبدادية من خلال قضاءٍ مسيّسٍ ومحاكمات جائرة تنعدم فيها الشفافية وتفتقر لأبسط مقومات العدالة، يكشف فظاعة مايتعرض له أبناء الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل النظام وأجهزته الامنية.
تناشد اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان في العالم للتحرّك الجديّ والسريع، لوقف هذه المجزرة المتوقعة والانتهاكات الجسيمة لارواح المواطنين بذرائع وتهم مختلفة، وهي تهم ملفقة وغير مستوفية للمعايير القانونية والحقوقية.
تؤكد اللجنة أن أحد الأسباب التي تشجع النظام السعودي على انتهاك حقوق الانسان ورفع حالات إعدام معتقلي الرأي، هو الصمت الدولي على ما يرتكبه من جرائم ومجازر، وعدم محاسبته ومعاقبته.
تحذر اللجنة النظام السعودي من مغبة الإقدام على هذه المجازر، ومن أن العدالة سوف تقتصّ منهم ولو بعد حين، وأن الشعب لن ينسى هذه الجرائم، وستبقى وصمة عارٍ في تاريخ آل سعود و سجلّ نظامهم الاستبدادي.
*لجنة الدفاع عن حقوق الانسان*
