فريدوم هاوس: حرية الإنترنت مقيدة للغاية في السعودية
نشرت منظمة فريدوم هاوس تقريرها السنوي عن “الحرية على شبكة الإنترنت 2022: تحت عنوان مواجهة الإصلاح الاستبدادي للإنترنت.
وقالت المنظمة في تقريرها إن حرية الإنترنت لا تزال مقيدة للغاية في السعودية. حيث استمرت السلطات بتطبيق خطط التحول الرقمي وتوسيع الاتصال بشبكة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد . وتلجأ الحكومة إلى تقييد الأفراد الناشطين على الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت) فضلا عن المعلومات التي هي من حق الجميع الوصول إليها.
وأكدت المنظمة أن الرقابة التكنولوجية الفائقة وأنظمة المراقبة لا تزال سائدة في البلاد ، حيث عمدت القيادة السعودية على زيادة الاعتماد على برامج التجسس لمراقبة الانترنت والسكان في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك جيشاً من الحسابات المزورة الموالية للحكومة(الذباب الالكتروني) يبث الدعاية ويطلق حملات التشهير ضد منتقدي النظام السعودي.
كما تواصل السلطات السعودية السجن والاحتجاز والتعذيب بحق من يرونهم قد تجاوزوا الخط الأحمر من حيث أنشطتهم على الإنترنت.
ووفق تصنيفات المنظمة حافظت السعودية على موقعها المتأخر بين الدول غير الحرة في استخدام الانترنت من خلال فرض قيود صارمة، وتتبع ومراقبة المستخدمين واستغلال الانترنت لاعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان.
وقالت المنظمة أن قدرة وصول الانترنت للمواطنين كبيرة جدا والبنية التحتية جيدة وتتوسع.
غير أن النظام يفرض قيودا على الوصول الى المواقع ومنها تم حجبه بالكامل كمواقع الجهات المعارضة للحكومة ( مواقع الأخبار التي تنتقد النظام السعودي وكذلك مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي العائدة إلى حقوق الإنسان أو المنظمات السياسية) جميعها محظور.
وحول انتهاك حقوق مستخدمي الانترنت أكدت المنظمة أن السعودية ليس لديها قانون واضح وكانت الحكومة أعلنت أن حرية التعبير وحرية الصحافة متاحة للجميع ، ولكن تبين أنه كلام غير صحيح على الإطلاق، فمثلا : فرضَ قانون الطباعة والنشر مزيدا من القيود على حرية التعبير بدلاً من حمايتها.
وأوضحت المنظمة أن الحكم الملكي المطلق يقيد تقريبا جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية، ومنها حرية استخدام الانترنت.