الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شاهد زور على التعنيف الحقيقي وتدافع عن مصالح السلطة

لاعجب في ما يصدر من تصريحات تنسب لما يسمى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المرتهنة للنظام الحاكم، الذي عينها كأداة لتلميع صورته السوداء في مجال حقوق الإنسان من جراء الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام آل سعود.

فكل مايصدر عنها لا مصداقية له أمام الشعب ولاحتى أمام المجتمع الدولي كونها تعتمد التدليس منهجا في عملها.

وجديد هذه اللجنة هو تصريحات رئيسها الذي قال إن عمل الأطفال قبل سن 18 يعتبر نوع من أنواع التعنيف، و إن تعذّر الأسرة بسوء الوضع المادي أمر مرفوض.

لاشك أن الكل متفق على أن عمل الأطفال دون السن القانوني غير صحيح، ولكنه ليس بالضرورة نوع من أنواع التعنيف، فهناك أسر فقيرة جدا وهي بحاجة إلى معيل.

واذا كانت الدولة الممثلة بالنظام السعودي غير مهتمة وسياساتها الخاطئة هي من ترفع معدلات الفقر والبطالة، وتتوسع بفرض الرسوم والضرائب فيجب على من يدعي أنه يرأس لجنة لحقوق الإنسان في بلاده أن يتحدث عن الأسباب الحقيقية التي تدفع بالأطفال للعمل فالشعب ليس بحاجة لمنظر يبيع الكلام وهو موظف لدى الحكومة التي تتسبب بتلك المعاناة.

أين رئيس تلك اللجنة “الحقوقية” من التعنيف الحقيقي الذي يتعرض له أبناء الوطن على يد الأجهزة الأمنية التي تطارد كل من ينتقد سياسات الحكومة بقصد البناء وتسليط الضوء على مشاكل ومعاناة المجتمع.

وأين هو كذلك من الانتهاكات والتعذيب الوحشي الذي يتعرض له معتقلو الرأي في السجون.

وأين هو من الأحكام القاسية المسيسة التي تصدر عن محاكم تفتقر لأدنى معايير العدالة والشفافية بحق أبناء الوطن بتهم ملفقة استندت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب ومنهم قاصرون مهددون بالإعدام.

كان لافتا حجم ونوعية التعليقات والردود الشعبية التي انتقدت بشدة تصريح رئيس اللجنة عن تعنيف الأطفال.

وطالب المواطنون في تعليقاتهم أن تسارع الحكومة لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والأجور حتى تنتهي بشكل تلقائي عمالة الأطفال.

كما سخر مواطنون من تصريحات رئيس اللجنة وقالوا إنه كمن يعيش في بلاد أخرى ولا يعرف معاناة أبناء وطنه.

لطالما كانت الجمعية تلك وموظفوها شاهد زور على الظلم الذي يلاحق شعب الجزيرة العربية، وبدل الدفاع عن حقوق الإنسان فهي تدافع عن مصالح السلطة وتبرر سياساتها القمعية.