استبداد آل سعود يستعر.. المعتقلون أمام تغليظ الأحكام وصولاً للإعدام التعسفي

حمَل شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري وشهر سبتمبر/أيلول المنصرم موجة جنونٍ مستعرة لنظام آل سعود، حيث أصدرت السلطات عشرات أحكام الإعدام التعسفية، بالإضافة إلى تغليظ عددٍ من الأحكام الصادرة بحقّ المعارضين والناشطين.

ويعمَد نظام آل سعود في الآونة الأخيرة إلى تشديد عقوبة المعتقلين، خصوصاً حين يقترب المعتقل/ة من إتمام مدة محكوميته/ا، كحالة المعتقلة إسراء الغمغام التي تم تغليظ مدة محكوميتها من 8 إلى 13 سنة.

وكان للناشطتين المعتقلتين سلمى الشهاب ونورة القحطاني نصيبٌ من الأحكام المغلّظة، لتَصل محكوميّة سلمى إلى 34 سنة ونورة إلى 45 سنة.

كما كانت خمس ناشطات معتقلات قد تعرّضت لتغليظ أحكامهنّ، لتبلغ مدة محكوميتهنّ 12 عاماً، وهنّ: سكينة الدخيل، كفاية التاروتي، زينب الشيخ، أفراح المكحّل، وآمنة المرزوق. وتُواجه المعتقلات هذه الأحكام بتَهمٍ تتعلّق بالتعبير عن الرأي.

وعلى الرغم من أنّ الأنظمة المحلّية تمنع ـ بموجب المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية ـ إعادة محاكمة السجناء واحتجازهم بما يتجاوز الأحكام الصادرة بحقهم، إلا أن سلطات آل سعود تقوم بهذا الإجراء التعسفي وتعيد محاكمة معتقلين بعد إنهاء محكومتيهم، كحالة المعتقل محمد الربيعة الذي يواجه خطر تغليظ الحكم الصادر بحقه، بعد أن قررت السلطات إعادة محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، على الرغم من انتهاء محكوميته.

يُذكَر أن ثمة تسريبات تحدّثت عن أن رئاسة محكمة الاستئناف المتخصّصة، أمرت القضاة الجدد بتغليظ عقوبات المعتقلين، تحت تهديد الاستبدال الفوري لمن لن ينفّذ.

وفي ما يخصّ أحكام الإعدام، لا يمكن الوصول إلى العدد الفعلي للمعتقلين الذين يواجهون هذه العقوبة، نتيجة انعدام الشفافية، لكنّ المعلومات تُشير مؤخراً إلى أنّ 37 معتقل على الأقل يواجهون حاليًا خطر الإعدام، من بينهم سبعة قاصرين على الأقل (أو ممّن حوكِموا بتُهَمٍ حين كانوا قاصرين) ، وهم: جلال اللباد، يوسف المناسف، سجاد آل ياسين، حسن زكي الفرج، مهدي المحسن، عبد الله الدرازي، وجواد قريريص.

هذا على الرغم من أن هيئة حقوق الإنسان السعودية، كانت قد أبلغت منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2022 زعمَها أنَّ السعودية أوقفت “إعدام أفراد بسبب جرائم ارتكبها قاصرون، وقالت إنها خففت جميع الأحكام المعلّقة في هذه القضايا”. وليس جديداً انتهاكها للقوانين والمواثيق.

وكان الحكم بالإعدام على  القاصر جواد قريريص قد صدر في يومٍ واحدٍ مع حكمَي إعدامٍ آخرَين بحقّ المعتقلَين فاضل الصفواني وعبد المجيد النمر.

ومؤخراً صدرت أحكام إعدام بحق شادلي الحويطي وإبراهيم الحويطي وعطالله الحويطي، وهم كانوا قد اعتقلوا على خلفية رفضهم للتهجير القسري الذي تعرضت له قبيلة الحويطي، بهدف تنفيذ مشروع “نيوم” الخيالي.

كما يواجه الشيخ سلمان العودة والشيخ حسن المالكي حكم الإعدام بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي ونشر كتب ومطالباتٍ سياسية.

يُشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصّصة، أصدرت قبل أيام (الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول) خمسة أحكام إعدام دفعةً واحدة، بحقّ المعتقلين: يوسف المناسف، علي المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، وأحمد آل ادغام، في مثالٍ فاضحٍ على التعسّف في الأحكام وانتهاك حقوق الإنسان.

هذا ويواجه مواطنان يحملان الجنسية البحرينية خطر الإعدام في أي لحظة، على الرغم من انعدام العدالة في محاكمتهما وتعرضهما للتعذيب الشديد.

في ظل غياب أي محاسبةٍ دولية، وحرص الدول على رضى أكبر “آبار النفط” في الفترة الراهنة؛ يُمعن آل سعود في انتهاك حقوق الإنسان، من قمعٍ واعتقال تعسّفيٍ وتعذيبٍ وأحكامٍ جائرةٍ وتغليظ أحكامٍ، وصولاً إلى الإعدام المبني على محاكمات شكلية لا تراعي شروط العدالة واعترافاتٍ انتُزعَت تحت التعذيب.

ولكنّ لحظة الحساب مهما تأخر سيأتي، والحساب طويلٌ وقديم، فنظامٌ في رصيده 1003 جرائم إعدام منذ تولّيه السلطة (2015)، لن تكون لحظة حسابه لحظة عابرة، بل سيشهدها العالم أجمع.

وبعد، للمتعامين عن الظلم والساكتين عنه حسابٌ آخر!