السعودية تضع 7 قاصرين على لائحة جماعية بالقتل قابلة للزيادة
لازال حكم الإعدام يستخدم في العديد من الدول كنوع من العقوبات للجرائم الجنائية الفظة التي تتسبب في إزهاق أرواح الناس، لكن أن تكون هناك أحكام بالإعدام على خلفية قضايا سياسية لم ترتكب فيها جرائم كبرى فهذا ما يسمى بالاستبداد واستغلال قوة السلطة وبطشها لسحق مواطنين ضعفاء عزل.
هذا جزء مما يجري في السعودية، مثبت وموثق لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع المنظمات العاملة في المجال الحقوقي.
أحكام بالإعدام لعشرات الناشطين والإصلاحيين وأصحاب الرأي والدعوة، بينهم مسنون!
أما الجزء الأكثر فظاعة، أحكام بآعدام قاصرين على خلفيات سياسية، على الرغم من تعهدات أطلقها حكام السعودية (محمد بن سلمان) بايقاف تلك الاحكام بحق القاصرين والتخفيف من عقوبة الاعدام بشكل عام، وعلى الرغم من صدور قانون للأحداث عام 201 8 يمنع إعدام القاصرين!
سبعة قاصرين مهددون بالإعدام:
عبد الله الدرازي
جلال لباد
يوسف المناسف
حسن زكي الفرج
مهدي المحسن
جواد قريريص
وعلي السبيتي، الأصغر بينهم.
والباب مازال مفتوحا للمزيد من الأسماء التي من الممكن أن تنضم إلى تلك اللائحة.
حكم القضاء السعودي على العديد من المتهمين الأطفال بالإعدام، في محاكمات تفتقر لمعايير العدالة او الشفافية.
وتستند تلك الأحكام على اعترافات انتزعت تحت التعذيب الوحشي الذي تعرض له المعتقلون القاصرون، أما ذنبهم الوحيد فهو المشاركة في الاحتجاجات السلمية المطلبية في المنطقة الشرقية.
ووجهت النيابة العامة التهم نفسها الجاهزة والمخصصة للمعارضين والناشطين وغيرهم.
تهم مستنسخة
السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي
الدعوة والمشاركة في مظاهرات
نقل الأموال لتمويل الإرهاب
الانضمام إلى تنظيم إرهابي
التدرب على إطلاق النار
الرصد والتخطيط والمراقبة
وكانت السعودية أعدمت عام 2021 القاصر مصطفى الدرويش حين كان يبلغ من العمر 17 عاما.
إن الإعدام والاستمرار في توجيه تهم للقاصرين ، يكشف أن قانون الأحداث الذي أصدره النظام وروج له لايساوي قيمة الحبر الذي كتب به، وهو لايعدو كونه محاولة أخرى لتبييض سجل النظام الاسود المليء بالانتهاكات.
كما هي وعود ولي العهد محمد بن سلمان عن ايقاف اعدام القاصرين والتي ذهب صداها سريعا، كما لو أنه نفسه لم يصدقها.
وتعد السعودية من أكثر الدول التي تنتهك الالتزامات الخاصة التي وقعت عليها أمام المجتمع الدولي ومنها اتفاقية حقوق الطفل، فيما تمتنع عن توقيع اتفاقيات أخرى مثل العهد الدولي الخاص لحقوق الإنسان وغيرها الكثير.
