وسط شكوك بجدوى عمله.. صندوق الاستثمارات يبيع 10 بالمئة من تداول
وسط مخاوف وشكوك من الصفقات التي يجريها صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلن الأخير
في بيان يوم الأحد أنه باع 10 بالمئة من أسهم الشركة المشغلة للبورصة والمجموعة السعودية (تداول) مقابل (612 مليون دولار).
وقال صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ أصوله أكثر من 600 مليار دولار إنه باع 12 مليون سهم من خلال عرض سريع لبناء الكتب. وأضاف أن الحصة المتبقية في الصندوق تبلغ 72 مليون سهم أو 60٪ من الشركة.
الصندوق قال : “إن هذه الصفقة تتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس مال الصندوق والاستثمار في القطاعات الناشئة والواعدة في الاقتصاد المحلي.
مخاوف الاستثمار في الأسواق العالمية
قبل أشهر قليلة كان صندوق الاستثمارات العامة الذي يعتبر المحرك الرئيسي لرؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان لفطم الاقتصاد عن اعتماده على النفط، تلقى ضربة كبرى بعد تراجع البورصة الأميركية لمجموعة من الشركات الكبرى التي
اشترى صندوق الاستثمارات السعودي، حصصا فيها بما في ذلك ألفابت وجي بي مورغان وAmerican Tower Corporation وأمازون وزووم، مايكروسوفت” و”بلاك روك” و”هوم ديبوت” و”سيلزفورس وباي بال.
وانخفضت قيمة الأسهم السعودية المشتراة بنحو 40 مليار دولار في دقائق معدودة، وهو ما استنفر الخبراء والاقتصاديين الذين تساءلوا عن ماهية المصالح الوطنية في الاستثمار بالسوق الأميركية، بدل الاستثمار المضمون داخل أراضي الدولة في مشاريع تضمن كذلك آلاف فرص العمل للمواطنين وسط ارتفاع نسبة البطالة وانتشار مخيف للفقر.
هل يكون فطم الاقتصاد عن النفط عبر الاستثمار الشركات الأميركية التي من الممكن أن تخسر أو تفلس بغمضة عين؟
وبالمقارنة كيف يمكن لتلك الاستثمارات مهما بلغت أرباحها ان تعوض عوائد النفط المالية التي يتكأ عليها الاقتصاد بشكل كامل حتى اليوم.
أليس من البديهي أن تنويع مصادر الدخل للدولة يأتي من خلال مشاريع كبرى داخل البلاد مضمونة النتائج وبعيدة كل البعد عن مخاطر الاستثمار الوهمي في أسواق دول أخرى وربط مصير الاقتصاد الوطني باقتصاد دول بعيدة جدا قد تغير من سياستها تجاه السعودية وقد تضع يدها على تلك الأموال بجرة قلم.
وهل من الممكن ان تنجح المشاريع الوطنية دون تهيئة البنية التحتية والسياسية والاجتماعية، وفتح باب الحوار مع الشعب وتمكينه من المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤوليات وتفعيل المراقبة والمحاسبة كضامن وحيد للنجاح ولتحويل الاقتصاد عن الاعتماد على النفط.
إن السياسات القمعية التي تزج بالخبراء والنخب الوطنية في غياهب السجون، لأنهم أرادوا الاصلاح في بلدهم، لأكبر دليل على أن السلطة تغرد وحيدة خارج السرب، فيما الشعب في مكان آخر تماماً لازال يطمح في الوصول إلى حقه في تقرير مصيره ومستقبله انطلاقا من المصالح الوطنية لجميع مكوناته.
