هدم مسجد الحريف التاريخي في القطيف هل تنجح محاولات تخريب الوعي؟

بات الإرث الثقافي والديني للمنطقة الشرقية (القطيف والإحساء) على المحك بفعل الممارسات التعسفية المستمرة للنظام السعودي.

استهداف ممنهج ضد أبناء المنطقة استمر لسنوات وعقود من حملات أمنية وعسكرية واعتقال الالاف ومحاكمتهم في قضاء مسيس، وتمييز فاضح في الخدمات والتوظيف وحرية المعتقد وصولا الى هدم الأحياء والمنازل وهدم المساجد بغية تخريب ذاكرة ووجدان أهالي المنطقة الشرقية.

تحت عناوين التطوير والإنماء وتخطيط المدن وتوسيع الخدمات، يتم هدم المساجد ودور العبادة، أما الهدف اسكات صوت الحق والقضاء على جذور الفكر النهضوي والاصلاحي، الذي انطلق من كل بيت وحي ومدرسة ، وليس فقط من المساجد كما يعتقد النظام.

مساجد مهدمة

قبل أيام وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، هدمت سلطات النظام مسجد الحريف التاريخي الواقع بين مدينتي العوامية والقديح، بعد إفراغه من محتواياته. والمبررات بالطبع جاهزة ( توسعة الطريق الممتد من العوامية إلى القطيف) (شارع التحدي).
مسجد الحريف كان شيّد لخدمة القادمين من خارج القطيف، على مجرى ماء تسمى “عين الوسائع”

في ابريل العام الفائت، أقدمت السلطات السعودية على هدم مسجد العهد في بلدة أم الحمام بالقطيف شرق البلاد بزعم توسعة الطريق .

واللافت ان مسجد العهد تمّ تشييده في العام 2013 بتراخيص بلدية كاملة، ما يعني أن قرار الهدم غير مبرّر، لأن المسجد لم يبن على تخطيط عمراني للمنطقة التي تحتاج سنوات لاقرارها.

و قد تمّ بناء المسجد من أموال التبرعات من قبل أهالي القطيف، و هو من الأوقاف الإسلامية، ولم تعوض السلطات السعودية أو تقوم ببناء مسجد آخر.

وفي ديسمبر2020 استهدفت السلطات السعودية بآلات الهدم والتجريف جامع الإمام الحسين “ع” في حي الزارة في العوامية، وأزالته نهائياً، كونه كان إرثا دالاً على رمزية الشيخ الشهيد نمر باقر النمر.
وكان منبر جامع الإمام الحسين”ع” مركزاً لنشر الوعي وبث الفكر حتى أصبح رمزا أساسيا لحراك القطيف 2011 م وانتفاضة الكرامة الثانية.

ولم تكتفي السلطات بالهدم بل عرضت أرض المسجد للبيع في مزاد علني تحت اشراف المحكمة العامة، في خطوة تدحض مزاعم النظام حول تنفيذ الهدم بهدف توسعة الطرق او تطوير وتنمية المنطقة.

استهداف المنطقة وإرثها الثقافي والديني لم يقف عند هدم المساجد واستمرار القمع، بل تعداه إلى اخضاع المنطقة بالكامل للمراقبة الالكترونية بعد أن قامت السلطات الأمنية السعودية بفرض تركيب كاميرات مراقبة في الحسينيات والمساجد في القطيف تنقل بالصوت والصورة على مدار الساعة وتخزن في خوادم رئاسة أمن الدولة السعودية في الرياض.

وبالتوازي استدعت السلطات القائمين على المساجد والحسينيات ووجهت إنذارات تهددهم بضرورة استصدار صك جديد للمساجد أو الإغلاق.

علما أن المساجد لها صكوك صادرة عن المحاكم الشيعية التي لاتعترف السلطة بها وتهمش وجودها ودورها عبر تحويلها الى مجرد “دوائر للأوقاف والمواريث”.

وتكشف مخططات توسعة الطرق المزعومة، أن الكثير من الممتلكات الخاصة في بلدات القطيف ستهدم، بحسب ما ذكرته “أمانة الشرقية”، وادعت بأن العمل بالمخطط جاء بعد مطالبات كثيرة لتحريك المشروع المزعوم.

ويسأل مواطنون كيف استمعت السلطات لمطالبات مزعومة بتوسيع او شق طريق، لكنها لم تسمع المطالب الشعبية المحقة التي نادى بها أهالي المنطقة كلهم وسمعهم العالم أجمع، ولماذا خرج جميع الأهالي في احتجاجات سلمية لو كانت السلطة فعلا تستمع لمطالبهم وتسارع لتلبيتها؟