أصوات أميركية تطالب ادارتها بوقف دعم الاستبداد السعودي

تتصاعد في الولايات المتحدة الأصوات المطالبة بتغيير السياسة الخارجية الأميركية تجاه بعض دول الخليج، على رأسها السعودية، على خلفيات كثيرة من بينها الطبيعة الاستبدادية لبعض الأنظمة الخليجية كالسعودية، التي تراكم سجلاً مخيفا لانتهاكات حقوق الإنسان، لايمكن التغاضي عنه.

موقع (just Security ) وهو منتدى حول القانون والحقوق والأمن القومي الأمريكي
سلط الضوء في مقال له على ما اعتبره (عقود من سياسة الولايات المتحدة الفاشلة في الشرق الأوسط) المتجذرة في دعم الحكام المستبدين الذين ينتهجون بشكل متكرر سياسات تتعارض ليس فقط مع القيم والمصالح الأمريكية ولكن العالمية.

وقال إن الدعم الأمريكي للحكام المستبدين في الشرق الأوسط أمر مرفوض من المنظورين الأخلاقي والاستراتيجي. فشركاء واشنطن في الشرق الأوسط هم من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم. حيث إن السعودية على وجه التحديد ، متورطة في انتهاكات واسعة النطاق في الداخل ، وتدعم مستبدين آخرين في جميع أنحاء المنطقة يشاركون في أنشطة مماثلة. كما ان القيادة السعودية لاتزال منخرطة في الحرب في اليمن ، والتي أسفرت عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ومقتل ما لا يقل عن 377000 شخص .

السعودية تتذيل مؤشر فريدوم هاوس

وأشار الموقع الأميركي إلى أنه تم تصنيف السعودية في ذيل مؤشر فريدوم هاوس للحقوق السياسية والحريات المدنية .

وأوضح أن مبادرات  جو بايدن تجاه الرياض لم تؤدي إلى أي تحرك ملموس بشأن حقوق الإنسان. بل يبدو أن العكس هو الصحيح، فمنذ زيارته السعودية في يوليو ، حكمت السعودية على الناشطة والأكاديمية في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب بالسجن 34 عاما ، تلاها حظر سفر لمدة 34 عاما بتهمة “جريمة” نشر تغريدات تدافع عن الحقوق الأساسية في المملكة. بالإضافة إلى الحكم على شخصين من قبيلة الحويطات بالسجن لمدة 50 عامًا وحظر سفر لمدة 50 عامًا بعد أن رفضوا النزوح من منطقتهم حيث يقطنون لصالح مشروع نيوم.
وفي الوقت نفسه حُكم على نورة القحطاني ، الناشطة وأم لخمسة أطفال ، بالسجن 45 عامًا على خلفية امتلاكها حساب تويتر مجهول ينتقد الحكومة السعودية. كذلك أسامة خالد ، كاتب ومترجم ومبرمج سعودي ، حُكم عليه بالسجن 32 عامًا ، وليس أخيرا حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على سعودي أمريكي يبلغ من العمر 72 عامًا بالسجن 16 عامًا بتهمة تغريدات على تويتر.

المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة

وانتقد موقع (just Security ) الحجة التي يتم تقديمها عادةً للدفاع عن علاقة الولايات المتحدة مع منتهكي الحقوق هؤلاء هي أن الروابط تلك تعزز المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ، مثل استضافة الجيش الأميركي وصفقات السلاح الكبرى بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي.

واعتبر أن السعودية تزعزع بالفعل استقرار المنطقة، وتتبع بشكل متكرر سياسات تتعارض بشكل أساسي مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية.

وتساءل الموقع في مقاله إذا كانت المصالح الأمريكية ستُفهم على نطاق واسع على أنها أمن وازدهار الشعب الأمريكي وحلفائه ، فكيف تتقدم السعودية أيضًا؟ وهي تزعزع استقرار المنطقة ، وتغذي المظالم التي تؤدي إلى التطرف ، سعياً وراء مصالح النظام الضيقة.

دعم المستبدين سراب كاذب

ويرى الموقع المختص بالحقوق والأمن القومي الأميركي أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط يجب أن تكون موجهة نحو إرساء استقرار إقليمي حقيقي ومستدام ، وليس “السراب الكاذب” الذي قدمه المستبدون مثل السعودية، من خلال القمع العنيف. وهم أنظمة استبدادية غير مستقرة بسبب الطبيعة غير الشرعية لحكمها ، مع غياب تام لأي انتخابات أو حريات شرعية. في وقت تتلاعب الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط بالموارد والمؤسسات لتعزيز مصالح النخبة الضيقة ، بدلاً من تعزيز رفاهية المواطنين.

وأبعد من ذلك، يذهب الموقع في اعتبار أن هؤلاء المستبدين تلقوا تشجيعا لممارسة المزيد من الانتهاكات بسبب تقاعس الولايات المتحدة في مواجهة أبشع صور تلك الانتهاكات ، مثل اغتيال جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله عام 2018 – ومن نفذوا تلك الجريمة واثقون جدًا من أن الولايات المتحدة ستستمر في سياسة التسامح تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.

تقويض الديمقراطية والأمن في الولايات المتحدة

وساق موقع ( just Security ) في تقديم الأسباب الضرورية لتغيير السياسة الأميركية تجاه الأنظمة القمعية الاستبدادية، لاسيما أن الأنظمة تلك تحاول اليوم بجدية تقويض الديمقراطية والأمن في الداخل في الولايات المتحدة ، من خلال عدد هائل من محاولات القرصنة غير القانونية وحملات التأثير.

وظهر هذا الأمر بقوة بعدما أدين اثنان من موظفي تويتر بتهمة التجسس على حسابات في الولايات المتحدة لصالح النظام السعودي. بالإضافة إلى اعتقال مستشار سعودي سابق في الديوان الملكي هذا العام في نيويورك لمضايقة وتهديد المعارضين ومنتقدي النظام السعودي في الولايات المتحدة وكندا.

وخلص موقع ( just Security ) في قراءته إلى أن هؤلاء المستبدين هم خصوم للولايات المتحدة ، وليسوا أصولاً استراتيجية. ويجب على إدارة بايدن اغتنام الفرصة التي يتيحها التشريع الأخير في الكونجرس الأمريكي لوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات وإخراج العسكريين الأمريكيين من هذه الدول.