القضية الفلسطينية تقود إلى السجن في السعودية!

الحديث عن القضية الفلسطينية أو تجريم التطبيع، يقود للسجن والاعتقال في السعودية

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يقف فيه كل أحرار العالم ويرفعون صوتهم دفاعاً وتضامناً مع القضية الفلسطينية، تلاحق السعودية أي شخص يتضامن مع هذه القضية أو يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حتى لو كان رأياً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ربما لا يصدّق البعض هذه الحقائق، غير أن هناك وثائق دامغة وشهود عيان يقبعون في سجون النظام السعودي بسبب آرائهم الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني، والرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع.

سجناء بسبب القضية الفلسطينية

المغرد الشهير عبد العزيز العودة واحد من كثيرين اعتقلتهم سلطات النظام السعودي، وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض  بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ لمدة عامين وستة أشهر.

جاء اعتقال العودة بسبب دفاعه المستمر عن القضية الفلسطينية ورفضه لموجة التطبيع التي تحاول جهات فاعلة في سلطات آل سعود تمريرها داخل المجتمع السعودي.

وفرضت سلطات آل سعود منع السفر على العودة ومغردين آخرين مطلع شهر سبتمبر/أيلول 2019 بسبب كتابتهم عن القضية الفلسطينية، وأجبروا على توقيع تعهدات بعدم الحديث عن فلسطين أو التطبيع أو دعم المقاومة الفلسطينية.

لكن السلطات اعتقلت العودة أواخر الشهر ذاته، وقامت بإجبار مغردين آخرين على التوقيع على تعهدات أخرى بعدم الحديث عن القضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الصهيوني.

سامي العميري “أبو عزام” من سكان مكة المكرمة اعتقل بشكل تعسفي، على خلفية قصيدة عبَّر فيها عن رأيه، ذكر فيها القضية الفلسطينية وبعض الأحداث السياسية الحاصلة على الساحة العربية. وهو الآن في عداد المختفين قسرياً منذ اعتقاله في أغسطس 2022.

سلمى الشهاب حكمت عليها السلطات السعودية بالسجن 34 سنة ومثلها منعاً من السفر بسبب تغريداتها في “تويتر” والتي تدعم فيها القضية الفلسطينية، وتهاجم المطبّعين العرب، بالإضافة الى مناصرتها لحقوق المرأة ومعتقلي الرأي في بلادها.

سجن 69 فلسطيناً مقيمين في السعودية

بتهمة “دعم المقاومة في فلسطين”، ولمدد أقصاها 22 عاماً وأقلها 3 سنوات، اعتقلت السلطات السعودية فلسطينيين من بينهم ممثل حماس في السعودية محمد الخضري الذي رحله النظام السعودي قبل أيام إلى الأردن.

تقول منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إن السعودية اعتمدت خلال السنوات الماضية أسلوب القمع بحق الناشطين والصحافيين على أرضها، حيث زادت في الآونة الأخيرة نسبة الاعتقالات بحقهم بتهم تتعلق بمواقفهم أو مشاركتهم بتظاهرات أو احتجاجات، غير أن اللافت في الآونة الأخيرة بروز تهم جديدة، مرتبطة بـ”دعم القضية الفلسطينية” أو “دعم المقاومة الفلسطينية بوجه الاحتلال الصهيوني”.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت نحو 70 ناشطاً بسبب دعمهم القضية الفلسطينية منذ أبريل/نيسان 2019، من بينهم طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقون، بحسب ما رصدت منظمات حقوق الإنسان.

قمع التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية

الناشط السعودي حسن الصالح قال في حديث صحفي: “لم يكن مسموحاً للشعب في السعودية يوماً أن يدعم القضية الفلسطينية، ولذا يتم قمع كل التظاهرات المؤيدة لهذه القضية”.

وبحسب الصالح، فإنه بعد “انتهاء التظاهرات يتم استدعاء كل من شارك فيها، ويوقّع على تعهد بعدم المشاركة مرة أخرى، وهناك بعض المعتقلين في السعودية بتهمة الخروج في مظاهرات مؤيدة للقضية للفلسطينية”.

الذباب الإلكتروني السعودي يهاجم فلسطين؟

اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذباب الإلكتروني التابع للحكومة السعودية بالوقوف وراء تفعيل وسم “#فلسطين_ليست_قضيتي”.

وردّ ناشطون على وسم الذباب الإلكتروني بهاشتاج آخر هو “#فلسطين_قضيتي”، مؤكدين أن المغردين المتبرئين من القضية الفلسطينية لا يمثلون موقف الشعب السعودي المؤيد بقوة للشعب الفلسطيني وقضيته المحقة.

وأشار ناشطون إلى أن تغييب القضية الفلسطينية وتصفيتها هو واحد من ضمن سياسات ولي العهد محمد بن سلمان، مذكرين بتصريحاته التي نقلتها صحف عبرية في 2018 العام والتي قال فيها إن “القضية الفلسطينية لا تشكل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة السعودية”. 

وحرص ناشطون على التفريق بين موقف النظام السعودي من القضية الفلسطينية وموقف الشعب السعودي منها.

الباحث القانوني الدكتور عبد الله العودة قال في سلسلة تغريدات شاركها عبر وسم #فلسطين_قضيتي إن “الذباب الإلكتروني ليس الشعب السعودي ولا يمثل ضميره، ويتناقض مع مشاعر الأغلبية الساحقة من الشعب، جازماً أن فلسطين قضيته وقضية كل سعودي وخليجي”.

وشبّه ناشطون ما يتعرّض له الشعب في السعودية من قمعٍ ممنهج وتمييز واضطهاد، بمعاناة الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الصهيوني.