35 منظمة دولية غير حكومية تُدين عمليات الإعدام الأخيرة في السعودية
35 منظمة دولية تُدين عمليات الإعدام الأخيرة في السعودية: لاتخاذ إجراءات عاجلة
أرسلت 35 منظمة غير حكومية خطابين مفتوحين متطابقين إلى كلٍ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB)، تطالب فيهما باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق متهمين بجرائم المخدرات في السعودية.
واستنكر الخطاب المفتوح المُرسل من المنظمات استئناف السعودية تنفيذ عمليات الإعدام في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، مشيراً إلى إعلان السعودية في 24 من الشهر المذكور تنفيذ 20 عملية إعدام بحق متهمين بجرائم مخدرات، وهم 8 سعوديين، 5 سوريين، 3 باكستانيين، 2 نيجيريين و2 أردنيين.
وحذّر الخطاب من أن وثائق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن عشرات المعتقلين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام وهم متهمين بجرائم المخدرات، لافتاً إلى أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام تغطّيه السرية والتكتّم، فهي لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون العقوبة أو أسماءهم أو وضعهم القانوني.
كما تضمّنت الرسالة تأكيد وثائق المنظمة الأوروبية السعودية عدم وجود معايير أساسية لمحاكمة عادلة في قضايا المخدرات الكبرى. وبالإضافة إلى تعرض المساجين للتعذيب وسوء المعاملة، يُحرم المتهمون من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في الدفاع القانوني المناسب، والحق في الاستعانة بمترجمٍ عند الحاجة.
وأضاف الخطاب المفتوح: “يعدّ القرار المفاجئ الذي اتخذته السعودية باستئناف أحكام الإعدام في جرائم المخدرات مؤشرًا مقلقاً للغاية، وينذر بمخاطرتؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في عمليات الإعدام في البلاد. و هذا مثير للقلق بشكل خاص، بالنظر إلى أنه تم تنفيذ 147 حكماً منذ بداية العام 2022”.
واعتبرت المنظمات أن هذا الاستئناف هو “تجاهل رسمي للوعود التي قدمها مسؤولون رفيعو المستوى سابقًا، وكذلك تجاهلٌ للمعايير الدولية”.
وكررت المنظمات تأكيدها أن جرائم المخدرات لا تستوفي حد الجرائم “الأكثر خطورة” التي تستدعي عقوبة الإعدام وفقًا للمعايير الدولية؛ كما تتعارض عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات مع قانون مكافحة المخدرات الدولي، على النحو المبين من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
ورأت أنه بالإضافة إلى انتهاك شرعة حقوق الإنسان، أثبتت السعودية زيف مزاعمها، فمحمد بن سلمان قد أعلن مراراً أن هناك جهداً رسمياً للحد من استخدام هذا النوع من العقاب؛ وكان ادعى في مارس/آذارأن عقوبة الإعدام أصبحت “مقصورةعلى الحالات التي يقتل فيها شخص آخر”.
كما كانت السعودية قد زعمت منذ يناير/ كانون الثاني 2020 إيقاف أحكام الإعدام في جرائم المخدرات.
