بعد إهدار رصيده.. صندوق الثروة السعودي يقترض عشرات المليارات
يتجه صندوق الثروة السيادية السعودي إلى سياسة الاقتراض، بعدما أعلن حصوله على قرض دولي قيمته 17 مليار دولار من مجموعة مؤلفة من 25 مصرفاً دولياً، الأمر الذي يشي بفشل سياساته عبر الاستثمار في الأسواق العالمية.
الاستثمار في السوق الأميركي ألحق خسائر كبرى في الصندوق تقدر ب 40 مليار دولار، شكلت ضربة قوية لسياسة محمد بن سلمان الذي يرأس الصندوق ويوجه تحركاته.
عشرات مليارات الدولارات أهدرها الصندوق بتوجيه من ابن سلمان لقاء شراء أسهم شركات دولية تبدو على وشك الافلاس.
وهو ما سبّب أزمة اقتصادية داخلية بدأت بنقص حاد في السيولة تلاها هبوط حاد في أسعار أسهم مئات الشركات الوطنية التي وصلت خسائر معظمها إلى 75٪ من قيمة السهم.
ويقول مسؤولون في صندوق الاستثمارات العامة أنهم سيواصلون استكشاف “مجموعة متنوعة من مصادر تمويل الديون” لتحقيق أهداف الصندوق الاستراتيجية، وهي إعادة تشكيل اقتصاد المملكة والتنويع بعيدًا عن دولارات النفط.
فكيف سيتحول الاقتصاد يسأل الخبراء، عبر الديون أو عبر الاستثمار في أسواق محفوفة المخاطر وشركات تفلس الواحدة تلو أخرى؟
ويلوح صندوق الاستثمارات أنه سيلجأ إلى تدابير أخرى، كالاقتراض، لتمويل مبادرات مثل مشروع البحر الأحمر، ومدينة نيوم الضخمة التي تبلغ تكلفتها كحد أدنى 500 مليار دولار، ومؤخراً مطار جديد في الرياض.
مشيرا الى ما سماه استمرار شهية الممولين الدوليين للاستثمار في اقتصاد المملكة الغنية بالنفط.
لكن تلك الشهية أو الشراهة محكومة بالطمع، ولايمكن أن تقدم أي شركة أو دولة على الاستثمار في السعودية او اي مكان آخر دون أن تضمن حصة الأسد من الربح وربما أكثر.
فمن هي تلك الجهات الدولية التي ستمول تلك المشاريع الضخمة بقيمة تفوق 500 مليار دولار، وماهي مصلحتها وما هو المقابل الذي سيعطى لها اذا ما وجد أصلا من يمول تلك المشاريع؟؟؟
منذ الاعلان عن تلك المشاريع على لسان ابن سلمان لم يتم تحديد من سيبنيها ومن أين التمويل، لكن يبدو من الواضح اليوم، أنها لن تتحقق على الأقل في المدى المنظور حتى يتم تأمين الممول لها، إما عبر القروض التي ستقيد البلاد لعشرات السنوات أو تكون تلك الاستثمارات ملكا للشركات الممولة وليس للسعودية!
وبكلتا الحالتين سيبقى المواطن هو من يدفع فاتورة أحلام حاكم مولع بالإلعاب الالكترونية والترفيه والقمع المفرط لحقوق الشعب.
