تقارير اللجنةتقارير خاصةمقالات

حقوق السجناء: حق الاتصال بالعالم الخارجي مُنتهكٌ في السعودية

في ظلّ الإختفاء القسري لعددٍ من المعتقلين في السجون السعودية، يصبح الحديث عن حق السجناء بالاتصال بأسرهم وذويهم أمراً ضرورياً.

هذا المقال هو من ضمن سلسلة مقالات “حقوق السجناء”. السلسلة أطلقتها لجنة الدفاع لتكون صوت المعتقلين في السعودية، عبر الإضاءة على حقوقهم والانتهاكات الهائلة التي يتعرّضون لها. وقد اعتمدت السلسلة على مجموعة صكوك وقوانين دولية صادرةٍ عن الأمم المتحدة.

 

يُعتبر حق السجناء بالاتصال بالعالم الخارجي حقاً أساسياً ومبدأً جوهرياً أوردَه الدليل الصادر عن الأمم المتحدة الخاص بحقوق السجناء. الدليل يُشير إلى أن الصكوك الدولية تنصّ بوضوحٍ على أن الاتصال بالأسرة هو “حق من الحقوق وليس ميزة يتعين على السجين اكتسابها”.

إنّ لكل السجناء الحق في الاتصال بالعالم الخارجي وخاصة أسرهم، وهذا يشمل كل وسائل الاتصال (الرسائل، الاتصالات الهاتفية، الزيارات).

منذ أسابيع، تُطالب مهى القحطاني، زوجة المعتقل الدكتور محمد القحطاني، بالكشف عن مصيره بعد انقطاع أخباره منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول. إدارة سجن الحائر تجاهلت طلب عائلة الدكتور القحطاني ورفضت تزويدهم بأي معلومات عن مكان وجوده، مكتفيةً بإبلاغهم أنه “غير موجود في جناح السجن”.

تمارس السلطات السعودية هذا القمع والانتهاك على الرغم من أن لعائلة الدكتور القحطاني كامل الحق في الوصول إليه والاتصال به.

يُشار إلى أن التكتم على مكان وجود المعتقلين هو أسلوب تعتمده السلطات السعودية بكثافة، فعشرات المعتقلين لا يعلم أهاليهم عنهم شيئاً، ولم تكشف السلطات مكان وجودهم حتى بعد مرور سنوات على اعتقالهم.وجديرٌ بالذكر أن من حق السجين أن يُستجاب لطلبه باحتجازه في سجنٍ قريبٍ من مسكنه.

تتجاهل السلطات السعودية حق السجناء بالاتصال بأهاليهم حتى في حال وجود ظروف استثنائية كالوفاة. المعتقلة سكينة الدخيل توفّي والدها أثناء وجودها داخل السجن، ولم يُسمح لها بوداعه أو حضور مراسم دفنه، وسكينة ليست وحدها من اختبرت انتهاكاً كهذا.

الوداع الأخير حقٌ تصادره السعودية أيضاً.

إنّ أهالي معظم الشهداء الذين أُعدِموا لم يتمكنوا من وداع أبنائهم قبل إعدامهم، وعدد منهم كانوا محرومين من زيارة أبنائهم لمدة طويلة. سلسلة الانتهاكات التي تمارسها السعودية لا تتوقّف هنا، فالسلطات امتنعت عن تسليم عدد من أهالي الشهداء جثامين أبنائهم، لتحرمهم من الوداع حتى بعد الموت.

معتقلون آخرون حُرِموا من رؤية أبنائهم وبناتهم والاتصال بهم.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” كانت قد ذكرت في تقرير سابق أن إدارات السجون تقوم في كثير من الأحيان بتعليق اتصالات السجناء مع أقاربهم بلا سبب واضح، وتتنصّت على المكالمات عندما يُسمح للسجناء بإجرائها، كما تقوم إدارة السجن بقطع الاتصال حين يحاول السجناء مناقشة قضاياهم أو حين يشتكون من ظروف الاعتقال.وبحسب “هيومن رايتس ووتش” فقد ذكر بعض السجناء أن المكالمات الهاتفية غالباً مقيّدة بفترة دقيقتين إلى 10 دقائق.

إن هذا الانتهاك لحق المعتقلين في الاتصال بذويهم يُعتبر أمراً خطيراً له تداعياته السلبية وتأثيره الكارثي على المعتقلين وعائلاتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى