تقارير خاصةمقالات

العسكريون بين نارين.. إما ممارسة الانتهاكات أو التعرض للقمع والبطش والظلم

صحيح أن السعودية تُعتبر من الأنظمة البوليسية القمعية، وأن أجهزة الأمن والجيش متورّطة في انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان، من اليمن إلى الداخل السعودي، ولكن ليس كل عسكري أو منتسب أمني يكون بالضرورة قد مارَس الانتهاكات أو موافق على ممارستها، وهناك بعض العسكريين ممن يتعرّضون أنفسهم للانتهاكات والقمع من قبل مرؤوسيهم من الضباط.

ومن مظاهر الظلم والبطش الذي يتعرّض له أبناء المؤسسة العسكرية أو الأمنية، مقطع مصوّر تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، للعسكري أحمد العسيري، يشتكي تعرضه للظلم من قبل مرؤوسيه من الضباط.

العسيري أكد أن مجموعة من الضباط تآمروا عليه حتى طُرِد من عمله، وناشد محمد بن سلمان بالتدخل لاعادة حقه.

لكن هل ستستجيب السلطات؟

بالنظر إلى حوادث مشابهة وقعت قبل أشهر، فإن النظام لا يطيق أن يسمع الانتقادات لا سيما من العسكريين أو المنتسبين الأمنيين.

ولعل ما حدث للمنتسب الأمني غازي الشراري بعدما اشتكى في مقطعٍ مصوّرٍ من الظلم الواقع عليه، أكبر دليل على بطش النظام وإصراره على قمع كل صوت منتقد.

الشراري كان قد اشتكى عدم تلقّيه راتبه لأكثر من 3 أشهر، بسبب تجبّر بعض الضباط عليه، مستغيثاً بقيادات وزارة الداخلية لرفع الظلم الواقع عليه.

لكن قيادات الداخلية ردّت بأن ادعاءات رجل الأمن غير صحيحة ووجّهت له اتهاماتٍ أوّلها تغيّبه عن العمل وثانيها مخالفة رجل الأمن (الشراري) لنظام “مكافحة الجرائم المعلوماتية”.

ورُحّل الشراري بعدها الى السجن لأنه تجرأ وتكلم وطالب بحقوقه المنتهكة.

إن أكبر هموم العسكريين سواء من الجيش أو الداخلية تكمن في وضعهم بأوامر السلطة الحاكمة في مواجهة الشعب، ورفعهم السلاح في وجه أبناء الوطن، أو بوجه الشعوب العربية الشقيقة كاليمن مثلاً.

وبالتالي فإنهم مجبرون على ممارسة الانتهاكات والقتل، وليس بإمكانهم الاعتراض لأن حياتهم ستكون على المحك.

العسكري هو إنسان له حقوق وعليه واجبات، وهمومه لا تختلف عن هموم المدنيين، فهو من الشعب ولاشك أنهم (العسكريون) يتمنون الأفضل للبلاد، وأنهم بغالبيتهم لا يوافقون على سياسة البطش التي يمارسها النظام بقسوة، ولكنهم لا حول ولا قوة، خاصة أن عقوبتهم مضاعفة بمرّات عن المدنيين إذا ما أخطأ أحدهم أو تحدّث بكلامٍ أو رأي لا يوافق أو لا يعجب النظام.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى