العفو الدولية: انتهاكات مروعة للمهاجرين في السعودية

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات السعودية بارتكاب انتهاكات مروعة بحق المهاجرين الإثيوبيين في السعودية.

وقالت إن السعودية استثمرت بقوة في إعادة تلميع صورتها كجزء من طموحاتها لجذب الشركات والمستثمرين الأجانب، ولكن تحت هذه القشرة البراقة تختبئ قصة انتهاكات مروّعة ضد المهاجرين الذين كانوا يكدحون بجد لمساعدة السعودية على تحقيق رؤيتها الكبرى. 

وأضافت العفو الدولية في تقرير لها تحت عنوان “كأننا لسنا بشرًا” أن السعودية تمارس الإعادة القسرية بحق مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين بعد احتجازهم تعسفًا إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية وقاسية، لمجرد أنهم لا يحملون وثائق إقامة صالحة، بسبب الخطط التي أعلنتها السلطات الإثيوبية والسعودية في مارس/آذار 2022 لإعادة ما لا يقل عن 100,000 وهو وضع تفاقم بسبب نظام الكفالة السعودي التعسفي.

ووفقًا لتقييم منظمة العفو الدولية، فإن البيئة القمعية المفروضة على المهاجرين ترقى إلى مستوى الإعادة القسرية.

انتهاك قواعد نيلسون مانديلا

انتهكت السلطات السعودية المبدأ الأساسي بموجب قواعد نيسلون مانديلا – قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصّلة كبشر”.

وقال محتجزون سابقون قابلتهم منظمة العفو الدولية وكذلك هيومن رايتس ووتش، إن الاكتظاظ والظروف غير الصحية في كل من مركز احتجاز الخرج في الرياض ومركز احتجاز الشميسي بالقرب من مدينة جدة  “غير إنسانية”.

وتحدثوا عن تعرضهم للتعذيب والضرب، مع تعذر إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية، بما في ذلك للأطفال أو الحوامل أو المرضى بشدة.

السلطات جمعت 200 شخص في غرفة واحدة فيها 64 سريرًا فقط. وكان على المحتجزين أن يناموا على الأرض بالتناوب.

حتى الطعام محدود جدا، حصة واحدة ليوم كامل، ونصف ليتر من الماء لكل شخص! في أجواء حارة جدا يضاف اليها الاكتظاظ الخانق.

العفو أكدت أن الأمراض انتشرت وسط المحتجزين، وتفشى القمل والأمراض الجلدية، وهو ما اضطر المهاجرين إلى شراء أكياس قمامة بلاستيكية لاستخدامها كبطانيات بغرض الوقاية وحرق شعر رؤوسهم لإزالة القمل، لأن السلطات لم تقدم أي علاج آخر.

عدد كبير من الأشخاص الذين أعيدوا إلى إثيوبيا من سجون السعودية يعانون من أمراض تنفسية ومعدية مثل السل ومنهم من توفي بعد وصوله اثيوبيا.

وفيات نتيجة التعذيب والإهمال الطبي

وثقت منظمة العفو الدولية 10حالات وفاة في الحجز في مركزي احتجاز الخرج والشميسي، بين أبريل/نيسان 2021 ومايو/أيار 2022، كانت نتيجة حرمان الضحايا من الوصول إلى الرعاية الطبية الملحة، بما في ذلك بعد إصابات ناجمة عن التعرض للضرب.

بما في ذلك الضرب بالعصي المعدنية وأسلاك الكابل، والصفع على الوجه، واللكم، وإجبارهم على الوقوف في العراء تحت حرارة شديدة على الطرق الإسفلتية حتى احترق جلدهم.

وقال محتجزون للمنظمة إنهم تعرضوا للتعذيب بعد احتجاجهم على ظروف احتجازهم، أو عندما حاولوا الحصول على رعاية طبية لزميل زنزانة مريض.

منظمة العفو الدولية أوضحت أن “السعودية هي واحدة من أغنى الدول في العالم، ومع ذلك فهي تحشر المهاجرين في مراكز احتجاز قذرة وترفض تزويدهم بالرعاية الطبية المناسبة والطعام والماء.

وطالبت المنظمة السلطات السعودية إجراء تحقيق عاجل في حالات وفاة وتعذيب المهاجرين المحتجزين. والأفضل من كل ذلك، أن تتوقف عن احتجازهم في المقام الأول.

نظام الكفالة الجديد يسمح بالانتهاكات

السلطات السعودية ادعت أنها عدلت نظام الكفالة السيء في مارس/آذار الماضي، لكنها استثنت  عاملات وعمال المنازل الأجانب الذين يشكلون 30% من العمال الأجانب البالغ عددهم 10 ملايين في البلاد، فهؤلاء لايزالوا يعانون.

ومن جملة الانتهاكات السعودية المستمرة بحق المهاجرين، اعتقال ما لا يقل عن 41 امرأة سريلانكية، معظمهن عاملات منازل أجنبيات، في مركز الترحيل بالرياض لفترات تتراوح من ثمانية إلى 18 شهراً. ولدى ثلاثٍ منهن، على الأقل، أطفال محتجَزون معهن، بينما لم يرتكبن أي جرم، بل كنّ أنفسهنّ الضحايا، للسلطات السعودية.

يضاف إلى جملة الانتهاكات تلك، عمليات التصفية والقتل لعشرات المهاجرين الأفارقة واليمنيين، حيث وثقت منظمات دولية بالصور والمشاهد  عشرات الجثث لمهاجرين قضوا على يد القوات السعودية المتمركزة على الحدود اليمنية.

وكذلك مقابر جماعية لعشرات آخرين من المهاجرين، دفنتهم القوات السعودية في محاولة اخفاء تلك الجرائم، كل ذلك يجري وسط صمت مطبق من المجتمع الدولي الذي يتصدى بكل قوة لانتهاكات تجري في مناطق أخرى من العالم، وكأن هؤلاء المهاجرين ليسوا بشراً!!