تقارير خاصةمقالات

الدين العام يتفاقم إلى رقم قياسي.. ماذا فعلت سياسات ابن سلمان؟

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ارتفع الدين العام في السعودية وتراكم سنة بعد أخرى منذ عام2015 ، وتضاعف 7 مرات ليصل إلى رقم قياسي هو 972.3 مليار ريال سعودي عام2022 ، بحسب ما ذكر المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية.

فما هي الأسباب؟ ومن يدفع الثمن؟ وهل هي مصادفة بأن يتضاعف الدين العام بالتزامن مع تولّي محمد بن سلمان السلطة في البلاد؟

يرتبط الدين العام بالسياسات الحكومية بشكلٍ وثيق، وهو يعتبر المعيار أو المقياس الذي يثبت نجاعة السياسات الحكومية من عدمها، ومع ارتفاعه بهذا الشكل الكبير في السعودية، يتبيّن أن سياسات الحكومة السعودية بقيادة ابن سلمان المتحكّم بكل تفصيل، فشلت فشلاً ذريعاً.

وهذه الأرقام التي نشرها المركز الوطني لإدارة الدين، تثبت فشل الحكومة طيلة السنوات الـ7 الماضية.

حيث بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة:

ـ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 (142.2) مليار ريال سعودي.

ـ في 2016 بلغ الدين العام 316.6 مليار ريال سعودي، منها 103.1 مليار ريال ديون خارجية.

ـ في2017 بلغ 443.3 مليار ريال سعودي، منها 183.8 مليار ريال .

ـ في 2018 بلغ 560.0 مليار ريال سعودي، منها 255.0 مليار ريال ديون خارجية.

ـ في 2019 ارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة، لتبلغ 677.9 مليار ريال سعودي منها 305.2 مليار ريال ديون خارجية.

ـ في 2020 شهدت الديون قفزة أخرى إلى 853.5 مليار ريال سعودي، منها 350.9 مليار ريال ديون خارجية.

ـ في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 ارتفع ايضاً الدين العام، وبلغ 938.0 مليار ريال سعودي، منها 379.3 مليار ريال ديون خارجية.

وفي هذا العام ورغم فائض أرباح النفط الهائلة، واصل الدين العام ارتفاعه، ووصل إلى 972.3 مليار ريال سعودي، منها 361.8 مليار ريال ديون خارجية.

 

الأسباب الرئيسية للمديونية

مع وصول محمد بن سلمان للسلطة عام2015 ، شنّت السعودية عدواناً عسكرياً على اليمن، محاولة تغيير النظام في اليمن والتدخل في شؤونه، وعمدت إلى تشكيل حكومة يمنية مقرّها الرياض!

هذا العدوان كلّف خزينة الدولة مئات المليارات من الدولارات، ولا زال كذلك، عدا عن الخسائر بالأرواح من كلا الطرفين.

ـ الاستثمارات الخاطئة لابن سلمان، والمشاريع الخيالية التي أطلقها ولم يتحقق منها شيء، أيضاً أخذت جزءاً من خزينة الدولة.

ـ غياب المشاريع الوطنية التي تؤمّن فرص عمل للشباب بهدف زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الناتج المحلي، نتيجة توجّه اهتمام الحكومة إلى استثمارات بالأسواق الأخرى تكبّدت فيما بعد خسائر فادحة.

ـ ازدياد عدد السكان، وزيادة الطلب على التعليم والصحة والخدمات، وهذا الازدياد مع غياب الوظائف والشواغر كلها، أدى إلى انتشار الفقر والبطالة وخلق أزمات أخرى.

ـ الفساد المستشري وسط الحكومة والمسؤولين، الذي ظهر في سوء البنى التحتية، وما خفي أكبر!

ـ البذخ التي تعيشه العائلة الحاكمة، في وقتٍ تفرض التقشّف على المواطن من الراتب للرسوم والضرائب وغير ذلك، حيث من الصعب معرفة ميزانية ابن سلمان وغيره من المسؤولين التي تُصرَف هنا وهناك على شراء يخوت أو لوحات فنية أو عقارات في الخارج وغير ذلك، دون حسيب أو رقيب.

ـ الإسراف والتبذير بمئات مليارات الدولارات على حملات التلميع وتبييض سجل النظام الحافل بالانتهاكات، والغسيل الرياضي والفني والثقافي.

وعلى الرغم من الترويج الرسمي للتغيير والانفتاح والاصلاحات، التي شملت المظهر الخارجي فقط دون تغيير الجوهر، تبقى الانتهاكات السمة البارزة التي لاصقت ابن سلمان:

ـ العدوان على اليمن وقتل آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال، وخلق أزمة إنسانية حادة هناك.

ـ اعتقال ناشطات في مجال حقوق المرأة ورجال دين ومدوّنين.

ـ حملات القتل الجماعي عبر أحكام الإعدام للمواطنين من أصحاب الرأي.

ـ قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول، وملاحقة المعارضين في كل مكان.

هذه الصورة للحاكم الفعلي للبلاد تظهر أي عقلية تتحكم في مصير شعب بأكمله، فهل هي مناسبة للحكم فعلاً والوصول بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار والرفاهية!

من يدفع فواتير ابن سلمان؟

لا شك أن صرخات الشعب التي تنادي بالإصلاح الحقيقي والتحرّك الجاد لانتشال المواطنين من براثن الفقر والبطالة، وفقدان القدرة الشرائية للمواطنين العاجزين عن مواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الرسوم والضرائب، توضح من يدفع فواتير ابن سلمان، الشعب هو من يدفع ثمن الحروب الطائشة العبثية، والمشاريع فارغة المضمون،  والسياسات الحكومية الفاشلة التي يقودها محمد بن سلمان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى