أخبارتقارير متفرقة

عبر”واتساب”.. السعودية تتجس على الناشطين

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن شركة  (whats app)رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة NSO الإسرائيلية، لاستغلالها خطأ في تطبيق المراسلة (واتس أب) وقامت بتثبيت برامج تجسس (بيغسوس)، الأمر الذي مكّن حكومات استبدادية (على رأسها السعودية) من جعل القمع عابراً للحدود، من خلال مراقبة 1400 شخص في الخارج، بما في ذلك الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين.

وأضاف الموقع أن المحكمة العليا الأميركية سمحت الإثنين الماضي لشركة ميتا المالكة لواتس أب، باستئناف القضية ضد شركة NSO الإسرائيلية، التي حاولت تعطيل المحاكمة، بحجة أنها محصّنة لأنها كانت تعمل كوكيل لحكومات أجنبية (كالحكومة السعودية وغيرها) عندما قامت بتثبيت برنامج التجسس Pegasus.

وبحسب أوراق المحكمة فإن شركة WhatsApp أخطرت المستخدمين الذين تعرضوا للاختراق والتجسس، ومن بينهم عدد كبير من المعارضين السعوديين والنشطاء ممن يعيشون في الخارج، كالناشط عمر عبدالعزيز، وعلي آل أحمد، والصحافي جمال خاشقجي الذي تؤكد تقارير أن استهدافه وقتله جاء بعد اختراق هاتفه الشخصي.

هذه المعلومات تتقاطع مع تحقيق نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن شركة التجسس الإسرائيلية “أن أس أو” أجرت في2017  مفاوضات متقدمة لإبرام صفقة لبيع آليات تكنولوجية ومعدات تجسس للسعودية لقرصنة الهواتف المحمولة، قبل بضعة أشهر من إطلاق محمد بن سلمان حملة على معارضيه.

ونشرت هآرتس كذلك تفاصيل الصفقة، حيث أنه في يونيو/حزيران 2017 اجتمع بالعاصمة النمساوية فيينا عبدالله المليحي، أحد المقربين من رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، ومسؤول سعودي اسمه ناصر القحطاني قدم نفسه بصفته نائباً لرئيس الاستخبارات السعودية، حيث اجتمع السعوديان برجلي أعمال إسرائيليين في مجال التكنولوجيا من شركة NSO وتم الاتفاق على التفاصيل.

وتورطت NSO في فضيحة ودعاوى قضائية لسنوات، بسبب تمكينها الحكومات المستبدة من التجسس على النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.

وقد اتُهمت الحكومات بما في ذلك السعودية ودول أخرى باستخدام برامج التجسس.

في أواخر العام الماضي، أكدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة على قرار محكمة أدنى بالسماح باستمرار دعوى WhatsApp، قائلة إن مجموعة NSO ليست مؤهلة للحصول على حصانة سيادية، حتى لو كان عملاؤها وكالات حكومية أجنبية.

NSO حاولت جاهدة استغلال قانون فيدرالي يسمى قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) ، والذي يتضمن بعض الاستثناءات من حصانة الدولة الأجنبية. غير أن محكمة الدائرة التاسعة قضت بأن ترخيص NSO لـ Pegasus والدعم الفني للحكومات الأجنبية لم يحمها من المسؤولية بموجب FSIA.

في يونيو/حزيران الماضي، طلبت المحكمة العليا الأميركية من إدارة بايدن النظر في القضية. وقدمت وزارة العدل التماسًا ضد منح NSO الحصانة.

في العام 2022، وضعت إدارة بايدن مجموعة NSO على “قائمة الكيانات” للشركات التي تعتبر منخرطة في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي. واتهمتها الإدارة بتمكين “القمع العابر للحدود” ببرامج التجسس الخاصة بها.

يذكر أن شركة NSO الإسرائيلية تواجه أيضًا دعوى قضائية من شركة Apple، والتي تدّعي أن صانع برامج التجسس انتهك قوانين الولايات المتحدة من خلال اختراق أجهزة iPhone الخاصة بالمستخدمين، من خارج إطار القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى