السعودية تحكم بالإعدام على مستخدمي تويتر
أفادت وسائل إعلامية بأن المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب) حكمت بالإعدام على الداعية عوض القرني بتهمة “معاداة المملكة” عبر نشر آرائه على تويتر، وذلك بعد 5 سنوات من اعتقاله.
صحيفة الغارديان البريطانية كشفت أن القضاء السعودي واجه القرني بحساباته على “تويتر” و”واتساب” و”تلغرام”، وزعم الادعاء العام أنه كان يسخرها لدعم جماعات متطرفة؟
لكن من غير المعروف ماهية التهمة الرسمية التي أسندت إلى القرني، وحكم عليه بسببها بالإعدام.
وذكرت “الغارديان”، أن ناصر القرني، نجل الداعية الذي غادر البلاد مؤخرا إلى لندن، زوّد الصحيفة بوثائق تظهر أن السلطات السعودية حكمت على والده بالإعدام.
ولم يعلق ناصر القرني على الخبر في حسابه عبر “تويتر”.
فيما علقت “الغارديان”، بأن الحكم على عوض القرني، يفتح الجدل مجددا حول نفوذ الحكومة السعودية داخل شركتي “فيسبوك” و”تويتر”.
خاصة أن محمد بن سلمان، وجه صندوق الثروة السيادي، بالدخول في صفقات استحواذ على مواقع التواصل، والترويج على أن السعودية مهتمة في التكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة، والرياضة، والترفيه”، في وقت يدعو المدعي العام بتوجيهات عليا إلى إعدام اصحاب الراي والناشطين وغيرهم بسبب آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي قضية القرني في سياق إصدار القضاء السعودي أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة على أصحاب الفكر والرأي وأكاديميين ورجال دين بسبب تغريداتهم”.
وكان عوض القرني البالغ من العمر 65 عاماً، اعتقل في سبتمبر/ أيلول 2017، ضمن حملة قمع واسعة قادها ابن سلمان مع بداية حكمه واستهدفت العشرات من رجال الدين والنقاد العامين وخصومه السياسيين، بينهم:
سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وجميعهم يتمتعون بانتشار واسع في المجتمع السعودي، حيث استقطبوا ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. (سلمان العودة وحده لديه أكثر من 14 مليون متابع على تويتر) .
وبعد اعتقاله عمدت وسائل الإعلام الرسمية إلى تشويه سمعة عوض القرني وغيره من معتقلي الرأي.
وعادة ما توجه السلطات اتهامات موحدة لمعتقلي الرأي، تشمل “الخروج على ولي الأمر، والتخابر مع جهات خارجية، والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة، وتمويل جهات إرهابية، والانتماء لتنظيمات متطرفة أو اتباع الفكر الضال، وغيرها من التهم المعلبة والجاهزة لإدانة أي شخص ينتقد سياسات الدولة.
