الأمن العام السعودي: نطوّر أنظمة جديدة للقمع وملاحقة المواطنين

أعلن مدير الأمن العام السعودي محمد البسامي، البدء بإدخال تقنيات جديدة، ستساهم في تشديد القبضة الأمنية وتتيح ملاحقة المواطنين والتضييق عليهم بشكل أكبر، من خلال تطبيق ما سماها “منصات مراكز الضبط الأمني” في مداخل مكة المكرمة بالسعودية، ومن أبرزها منصة “سواهر” التي تتيح التعرّف على الأشخاص والمركبات.

وبرّر البسامي تعزيز أنظمة الرقابة والملاحقة، لضمان موسم الحج وترسيخ الأمن في مكة وباقي المحافظات.

وكشف مدير الأمن العام خلال الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة، تفاصيل عن شراكة مع شركة “علم” لتوفير الأنظمة التقنية الدورية، والتي ستمكّن من الكشف عن بعض المطلوبين في الطرقات، وسيجري تطبيقها خلال أسابيع.

كما وأوضح أن هناك خطوات كبيرة في توظيف وتقديم الخدمات الذكية، وتطوير منصة “كلنا أمن” لدرجة تسمح للمبلغ أو الواشي برفع جميع بيانات البلاغ عن طريق المنصة.

ويعتبر تطبيق “كلنا أمن” السبب وراء استهداف العديد من الناشطين والناشطات وأصحاب الرأي في الفترة الأخيرة، بعد استهدافهم واصطيادهم من قبل الذباب الإلكتروني التابع للأجهزة الأمنية، على خلفية تغريدات أو آراء.

تصريحات البسام أثبتت صحة ما قالته منظمة “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي 2022، حول أن القيادة السعودية عمدت إلى زيادة الاعتماد على برامج التجسس لمراقبة الانترنت والسكان في البلاد.

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات استمرّت بتطبيق خطط التحوّل الرقمي، وتوسيع الاتصال بشبكة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، في وقتٍ تلجأ الحكومة إلى تقييد الأفراد الناشطين على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، فضلاً عن المعلومات التي من حق الجميع الوصول إليها.

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية عديدة اتهمت السلطات السعودية باستخدام التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، في حملات القمع الممنهج وارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.