تقارير خاصةمقالات

حقوق السجناء: الحق في الحياة وعدم التعرّض للإعدام مُنتهكُ في السعودية

لكل إنسانٍ حق أصيل في الحياة، غير أن هذا الحق السامي يُصادَر في البلدان التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية، خاصة الملكية منها.

دليل حقوق السجناء الذي أصدرته الأمم المتحدة ينصّ في مبدأه الجوهري على أن لكل إنسان حق أصيل في الحياة يحميه القانون.

هذا المقال هو من ضمن سلسلة مقالات “حقوق السجناء”. السلسلة أطلقتها لجنة الدفاع لتكون صوت المعتقلين في السعودية، عبر الإضاءة على حقوقهم والانتهاكات الهائلة التي يتعرّضون لها. وقد اعتمدت السلسلة على مجموعة صكوك وقوانين دولية صادرةٍ عن الأمم المتحدة.

لا تُفرَض عقوبة الإعدام في البلدان التي لم تقم بإلغائها إلا في حالة أكثر الجرائم خطورة، وبعد إصدار حكمٍ نهائي من محكمة متخصصة.

لكن في السعودية تُستخدم أحكام الإعدام بحق معتقلي رأيٍ لم يرتكبوا أي جريمة، سوى التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج بالتظاهر.

حيث تم برمجة القضاء السعودي والقانون على اعتبار التعبير عن الرأي جريمة تمس المجتمع، في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي استغلّته السلطات لتحاكم المعارضين والناشطين وأصحاب الرأي في محاكم خاصة تفتقر لأدنى معايير النزاهة والعدالة.

منظّمة العفو الدولية قالت في أحكام الإعدام التي تجري في السعودية: “إن ما يزيد فظاعة موجة الإعدامات هذه هو حصولها في ظلّ نظام القضاء السعودي، الذي تشوبه شوائب ويصدر أحكام الإعدام عقب محاكمات صارخة وبالغة الجور، بما في ذلك الاستناد في إصدار الإدانات إلى اعترافات تُنتزع تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

 

الإعدام بسبب ممارسة حرية التعبير

كثيرون هم الذين تطالب النيابة العامة بإعدامهم بسبب ممارسة حرية التعبير مثل عالم الدين سلمان العودة، الذي وُجهت إليه 37 تهمة، من بينها الدعوة إلى حرية التعبير والإصلاحات السياسية في السعودية. وفي مايو/أيار 2019 وعقب جلسة سرية طالبت النيابة بإصدار عقوبة الإعدام بحقه.

“هيومن رايتس ووتش” قالت في هذا الشأن إن التهم الموجهة إلى العودة، لا تتعدى الحد الأدنى من الجرائم التي يمكن تبرير عقوبة الإعدام لمرتكبيها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام. تطالب المعايير الدولية، ومنها “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” الذي صادقت عليه السعودية، الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام استخدامها فقط في “الجنايات بالغة الخطورة” وفي ظروف استثنائية.

 

أحكام الإعدام تطال القاصرين

بحسب دليل الأمم المتحدة لحقوق السجناء فإنه لا يجوز فـرض عقوبـة الإعدام على جرائم يرتكبها أشخاص عمرهم أقل من 18 سنة. وهنا تمارس السعودية انتهاكاً آخر حيث حكمت بالإعدام على سبعة معتقلي رأي قاصرين على الأقل، وهم الآن مهددون بالإعدام في أي لحظة منهم جلال اللباد، عبدالله الدرازي، يوسف المناسف وغيرهم.

وتقول منظمة العفو الدولية في هذا الخصوص إن إصدار أحكام الإعدام بحق أشخاص بسبب جرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18 هو انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد وعدت السلطات السعودية بوضع حدٍ لاستخدام عقوبة الإعدام في مثل هذه القضايا، إلا أن الواقع القاسي هو أن هؤلاء الشبان يواجهون الموت الوشيك.

وطالبت العفو الدولية الملك بأن لا يصادق على هذه الأحكام بالإعدام، وأن “يوقف فورًا جميع عمليات الإعدام الوشيكة، وأن يأمر بإعادة المحاكمات التي يجب أن تكون متسقة تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

انتهاك السعودية للقانون الإنساني ومصادرة حق الحياة لا يقف عند هذا الحد، بل يتعدّاه إلى تنفيذ عقوبة الإعدام التي يجب أن تحدث بطريقة تسبب أقل قدرٍ ممكن من المعاناة، كونه حق كذلك من حقوق السجناء التي نصّت عليها القوانين الأممية. لكن السعودية تختار أن تسبب أكبر قدر من المعاناة للمعتقلين وذويهم، من خلال تنفيذ أحكام الإعدام عبر قطع الرؤوس، وهو ما يعتبر سحقاً تاماً لحق الحياة التي منحه الله للإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى