محكمة الاستئناف تستخدم أحكام الإعدام من خارج القانون لترهيب المواطنين

بلا أي تهمة أو جريمة، أيّدت محكمة الاستئناف أحكاماً بالإعدام بحق 3 شبّان من قبيلة الحويطات، هم شادلي وإبراهيم وعطا الله الحويطي، وذلك على خلفية رفضهم عمليات الإخلاء القسري من بيوتهم من أجل إقامة مشروع “نيوم”.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية قد أصدرت، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أحكاماً بالإعدام على الشبان الثلاثة، بسبب مشروع “نيوم”.

هذا المشروع كلّف القبيلة حتى اليوم أحد أبنائها (عبد الرحيم الحويطي) الذي أُعدم ميدانياً من جانب قوات الأمن السعودية عام 2020، وهو أخ لشادلي الذي حكم عليه بالإعدام.

وهناك نحو 26 معتقلاً، بينهم نساء إحداهنّ لا تزال أخبارها منقطعة حتى الآن، فيما حكم بالسّجن 50 عاماً على كلّ من عبد الإله وعبد الله دخيل الحويطي.

وبحسب تسلسل الأطر القانونية المتبعة فلم يتبق أمام المهددين بالإعدام الثلاثة، سوى الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، وفي حال أيدت تلك المحكمة الأحكام الصادرة بحقهم، فسيكون الرجال الثلاثة عرضة لتنفيذ حكم الإعدام في أية لحظة.

وكانت قضية قبيلة الحويطات قد خرجت إلى الرأي العام العالمي، بعدما رفع أهالي القبيلة الذين أصبحوا ضحايا لمشروع نيوم، في 23 أيلول/سبتمبر 2020، شكوى إلى الأمم المتحدة، عبر عدد من المحامين، تضمّنت رسالة عاجلة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحقوق السكان الأصليين، والمفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالمهجرين داخلياً، لا سيما بعدما وثّقت منظمات حقوقية تعرّض معتقلي الحويطات للتعذيب الممنهج وسوء المعاملة.

لماذا معارضة مشروع نيوم؟

ليس لقبيلة الحويطات أو غيرها مشكلة مع أي مشروع شرط أن يعطيهم حقوقهم كاملة، بمعنى أن يضمن المشروع بقاءهم في أرضهم ومناطقهم التي عاشوا فيها وتوارثوها منذ ألف سنة.

ولكن محمد بن سلمان رفض أن يعوّضهم ويسكنهم في جزء من مشروع “نيوم”، وهذا دليل على أن هذا المشروع ليس موجّهاً للشعب، أو أنه على الأقل مخصص للعائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها.

وبدل تعويض أصحاب الأرض والعقارات بما يرضيه، لجأ محمد بن سلمان للخيار الأمني والعسكري ووجّه السلطات إلى هدم البيوت تحت تهديد السلاح، وإطلاق النار على الذين تصدّوا للجرافات، واعتقال العشرات في انتهاك آخر لحقوق المواطنين.

مشروعية الأحكام بحق أبناء الحويطات

لم يرتكب أهالي الحويطات أي جريمة حتى يحاكموا عليها، على العكس كانوا هم ضحية للنظام ومشاريع ابن سلمان، تم استهدافهم لأنهم رفضوا التخلي عن حقوقهم، ورفضوا مغادرة أرضهم وبيوتهم مقابل تعويضات سخيفة لا قيمة لها مقابل ما خسروه.

عبد الرحيم قُتل بنيران رجال الأمن وآخرون اعتقلوا وحُكموا إما بالإعدام او بالسجن لخمسة عقود، لترهيب من تبقّى من المعترضين وجميع المواطنين وضمان صمتهم مدى الحياة.

تلك الأحكام التعسفية سياسية بامتياز، لا تعدو كونها مخالفات قانونية وهي لا تستند إلى قانون أو شرع أو أعراف محلية.