أخبارتقارير خاصةمقالات

حياة حسن آل ربيع في خطر.. محكمة النقض المغربية توافق على تسليمه

بعد أن نُفّذت جريمة الإعدام بحق اثنين من أبناء عمومته، وبعد أن طال حكم الإعدام شقيقه علي بشكلٍ كيدي، نتيجة فشل السلطات بإلقاء القبض على شقيقه منير، وبعد تصاعد الاضطهاد والانتهاكات التي تتعرّض لها عائلته، غادر حسن آل ربيع (26 عاماً) السعودية أوائل العام 2022.

منذ أسابيع، وفي 14 يناير/كانون الثاني 2023، اعتُقل حسن أثناء وجوده في مطار مراكش في المغرب، خلال انتظاره موعد الطائرة التي ستقلّه إلى تركيا. هذا الاعتقال جاء بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تعرّض المغرب لموجة انتقادات هائلة، ومطالبات دولية وحقوقية بالامتناع عن تسليم حسن للسلطات السعودية، نظراً للخطر الذي سيواجهه في حال تسليمه، والذي قد يصل إلى حد التعرّض للإعدام.

كما تنتهك عملية التسليم اتفاقية مناهضة التعذيب، التي يتوجّب على المغرب الالتزام بها كونه من طرفاً من الأطراف الموَقّعة على الاتفاقية. وتؤكد المادة الثالة منها على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

مثل آل ربيع أمام المدعي العام للمحكمة الابتدائية في مراكش، يوم اعتقاله (أي 14 يناير/كانون الثاني)، وأمر حينها المدعي بنقله إلى الحبس الاحتياطي في سجن “تيفلت 2”.

أمس، (1 فبراير/شباط) مثل آل ربيع أمام محكمة النقض في الرباط، وأصدرت المحكمة في اليوم نفسه رأياً “بالموافقة على تسليمه للسلطات الطالبة له”، رافضةً طلب الإفراج عنه. هذا الحكم يُشكّل انتهاكاً لالتزامات المغرب الدولية والحقوقية، واستهتاراً بحياة حسن آل ربيع وحقه في الحياة.

جوي شيا، باحثة الشؤون السعودية في منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت في تعليقٍ على الحادثة: “نظراً إلى التعذيب المتفشي وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي السعودي، ينبغي للمغرب ألا يعيد حسن آل ربيع قسراً إلى السعودية ويخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات”.

كما ناشدت منظمة العفو الدولية، على لسان نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آمنة القلالي، ناشدت بشكلٍ مباشر “رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش عدم ترحيل حسن آل ربيع”، مشيرةً إلى أنه “إذا أُرغم على العودة، فسيكون عرضة لخطر جدي بالتعرض لانتهاكات حقوقية جسيمة، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، ومبديةً قلقها من قيام الرئيس أخنوش بتسليمه في أية لحظة.

إن المغرب بحال قيامه بتسليم حسن إلى السلطات السعودية، سيكون طرفاً مشاركاً في انتهاك حقوق الإنسان، وتعريض شابٍ لخطر الإخفاء والتعذيب والإعدام. على السلطات المغربية أن تأخذ بعين الاعتبار سجلّ السعودية المليء بالقمع والمحكامات الجائرة والأحكام التعسفية، قبل أن تُقدَم على خطوة خطيرة كتسليم الناشط حسن آل ربيع للسلطات السعودية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى