تقارير خاصةمقالات

حقوق السجناء: الحق في تحقيقٍ نزيه وبلا تعذيب مُنتهكُ في السعودية

تنصّ المبادئ الجوهريّة التي وردت في دليل الأمم المتحدة لحقوق السجناء على أن تكفل كل دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينة، إجراء تحقيقٍ سريعٍ ونـزيه كلما وُجِدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب عملٍ من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة.

هذا المقال هو من ضمن سلسلة مقالات “حقوق السجناء”. السلسلة أطلقتها لجنة الدفاع لتكون صوت المعتقلين في السعودية، عبر الإضاءة على حقوقهم والانتهاكات الهائلة التي يتعرّضون لها. وقد اعتمدت السلسلة على مجموعة صكوك وقوانين دولية صادرةٍ عن الأمم المتحدة.

تلك المبادئ مغيّبة بالكامل في القضاء السعودي، والصحيح أن كل القضايا المتعلّقة بمعتقلي الرأي، جرى التحقيق فيها بواسطة التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، بحسب ما وثّقت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من ضمنها “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية.

وتنتهك السعودية بشكلٍ فاضح المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على أنه لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة، بدليل العدد الكبير لمعتقلي الرأي ممن توفوا تحت التعذيب الوحشي، والتي قدّرت المنظمات الحقوقية عددهم بأكثر من عشرين شخصاً، يُذكر منهم حبيب العقيلي وعلي جاسم النزعة ونزار آل محسن ومحمد رضا الحساوي ومكي العريض وغيرهم.

تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات السعودية ضربت عرض الحائط بمبدأ الحظر المطلق للتعذيب، وجميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في القانون الدولي. بيد أن الأوضاع تدهورت على ما يبدو بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات باسم مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن الجلّادين يعملون في مناخ يشجعهم على ارتكاب جرائمهم. فالمحاكم تقبل الاعترافات التي يقول المتهمون إنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب، والسلطات لا تظهر أي اهتمام بإجراء تحقيق في مثل تلك المزاعم.

ولا يزال تعذيب المعتقلين في السعودية متفشياً، وترتكبه قوات الأمن المتعدّدة مع الإفلات من العقاب، بدءاً من الاعتقال للتحقيقات وصولاً للسجن.

وتشمل أساليب التعذيب التي وردت إلى المنظمات الحقوقية على لسان محكومين خرجوا من السجون السعودية، الضرب المبرح بالعصي واللكم والتعليق بالسقف، واستخدام الصعقات الكهربائية والحرمان من النوم، والجلد الذي يمكن أن يصل إلى آلاف الجلدات، والتهديد باعتقال أفراد العائلة والشتم وإهانة الرموز والمعتقدات الدينية وغيرها من أساليب التعذيب التي تتفنن بها الأجهزة الأمنية المختلفة.

يُذكر أن الجهات القضائية أو الحقوقية الرسمية لم تعترف بأي حالة عن تعرض معتقلين للتعذيب على الرغم من حصولها على كامل الوثائق والأدلة، وبالتالي فإن الإفلات من العقاب مضمون لكل من يقوم بنفسه أو يشارك بارتكاب الانتهاكات الخطيرة في مراكز التحقيق أو داخل السجون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى