تقارير خاصةمقالات

حقوق السجناء: الحق بالتعليم والأنشطة الثقافية مُنتهكٌ في السعودية

ينـبغي أن يهـدف التعليم في السجون إلى تنمية الشخص مع مراعاة الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسجناء، على أن يتم توفير التعليم والأنشطة الثقافية وتشجيعها بما في ذلك الاستفادة من مكتبة كافية.

هذا بعض ما جاء في مبادئ حقوق السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة، كدليل عمل لجميع الحكومات، خاصة تلك التي تملك سجلاً مليئاً بالانتهاكات، كالسعودية.

فالأخيرة تمارس أبشع صور الانتهاكات بحق معتقلي الرأي من أكاديميين ومفكرين وناشطين وحقوقيين وصحافيين، وتحرمهم من أبسط حقوقهم المكفولة بحسب القانون السعودي، على رأسها الحق في التعلم والأنشطة الثقافية.

من بين معتقلي الرأي هؤلاء سلمان العودة، ناصر العمر، عوض القرني، علي العمري، محمد فهد القحطاني، الشيخ محمد حسن الحبيب، والشيخ سمير الهلال وغيرهم الكثير.

واللافت أن جميع من ذُكِر اسمه كان مدرّساً جامعياً أو في معاهد تعليمية.

إن من يدعي اهتمامه بالتعليم في السجون، أو خارجه لا يقوم باعتقال خيرة العلماء والدعاة الإصلاحيين من أبناء الوطن، وهم قادة مجتمع حقيقيين، يُحتذى بهم وتفخر أي بلاد أن يكونوا من كوادرها. 

كل ما تروّج له السعودية من تمكين السجناء من التعليم وممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية لا علاقة له بمعتقلي الرأي، فهؤلاء ليسوا بنظر السلطات من السجناء الذين يُمنحون بعض الحقوق لممارستها داخل السجن.

نظام السجن والتوقيف السعودي المادة 18:

“تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسؤولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف، وتنشأ في كل سجن ودار للتوقيف مكتبة تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم. ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية”.

 

حبر على ورق

ما تنص عليه مواد نظام السجن والتوقيف لا قيمة له، عندما يكون جميع معتقلي الرأي يتعرّضون للتنكيل والمعاملة القاسية أثناء فترة اعتقالهم، كما يحرمون من أبسط الحقوق.

فكيف يتعلّمون ويمارسون نشاطاتٍ ثقافية وهم معزولون معظم الوقت في غرف منفردة، ويُمارَس عليهم مختلف أنواع التضييق، حتى قراءة الكتب إمّا ممنوعة أو محددة بكتب معيّنة تختارها إدارة السجن ويحظر عليهم إدخال كتب من خارج السجن.

 

المادة 19 من نظام السجن والتوقيف:

“تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصّة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف، ولأسر المسجونين والموقوفين”.

في الحقيقة ليس هناك أي برامج لمعتقلي الرأي أو ذويهم والاثباتات كثيرة.

فأهالي معتقلي الرأي يتعرّضون للانتهاكات والتضييق، وتمارَس بحقهم أساليب الترهيب والتهديد والوعيد وهم يعاملون كالمعتقلين ويخضعون للمراقبة المستمرّة والاستدعاءات إلى المقرّات الأمنية، ومنهم من يُعتقل دون أي تهمة، ويعيشون معاناة حقيقية تشبه ما يقاسيه أبناؤهم في السجون. حتى مجرّد الاتصال أو التواصل ما بين معتقلي الرأي وذويهم يخضع للابتزاز المستمر.

فعن أي برامج وأنشطة وتعليم داخل السجون تتحدث السلطات السعودية؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى