في الذكرى 12 لثورة البحرين.. قوات “درع الجزيرة” لا تزال تنكل بالمواطنين

على الرغم من سياسة القمع المفرط الذي ينتهجه نظام آل خليفة مدعوماً بقوات سعودية تحت ستار ما يسمى “درع الجزيرة”، أحيا شعب البحرين الذكرى الثانية عشرة لثورته السلمية الواسعة، التي اندلعت في أرجاء البلاد عام 2011 للمطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية في البحرين.

إصلاحات لا تزال مطلب الشعب البحريني كونها لم تتحقق، بفعل التدخل السعودي العسكري والأمني الذي حال بين الشعب وحقوقه التي يستحق.

وشهدت البحرين تظاهرات واسعة عشية الثالث عشر من فبراير/شباط، في تأكيد شعبيٍ واضح وصريح على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب، رغم الاستنفار الأمني والتهديد والاعتقالات.

تدخل درع الجزيرة

في 14 مارس/آذار 2011، وعلى خلفية خروج الغالبية العظمى من الشعب البحريني في احتجاجاتٍ سلمية واسعة للمطالبة بالتغيير والإصلاح في البلاد، حاول نظام “آل خليفة” قمع الاحتجاجات بكل طاقته، لكنه فشل في نهاية المطاف، نتيجة المشاركة الشعبية غير المسبوقة من كافة فئات الشعب وطوائفه ومذاهبه.

هذا الفشل في إسكات الصوت الجماهيري الهادر دق ناقوس الخطر في أروقة القصور الملكية السعودية، وسارعت الرياض بإرسال قوات عسكرية إلى البحرين لقمع المظاهرات السلمية.

العديد من التقارير الإخبارية المصورة والموثّقة، أظهرت مئات المدرّعات العسكرية التي تحمل آلاف العناصر السعودية، تدخل الى البحرين من جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين.

كما وثّقت عشرات مقاطع الفيديو القمع الوحشي بحق أبناء الشعب البحريني، الذي مارسته قوات درع الجزيرة (القوات السعودية)، والمرتزقة المجنّسون الذين يعملون كرجال أمن لدى نظام آل خليفة.

لا سيما خلال عمليات فض التظاهرات في دوّار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة، والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب البحريني العزّل بين قتيلٍ وجريح.

قمعٌ بلا هوادة أو رحمة

لقد أفضى تدّخل قوات “درع الجزيرة” في البحرين إلى نتيجة واحدة، تمثّلت بقمع وقتل المتظاهرين، وهذا الأمر دفع عدد من الدول المشاركة بشكل رمزي، مثل الكويت وقطر وعمان، لمطالبة السعودية بضرورة سحب هذه القوات من كافة الأراضي البحرينية، وذلك لأنها حسب تعبيرهم “حادت عن الأهداف الرئيسية التي دعتها للتدخل في البحرين”.

لقد أظهرت الوقائع والأحداث التي جرت هناك أن السعودية تنظر للبحرين كجزء منها، أو كإحدى المحافظات السعودية، حيث تملّكت زمام الأمور وأدارت بنفسها قمع الاحتجاجات الشعبية، ومنعت الحوار الذي كان بدأ بالفعل بين نظام آل خليفة وممثلين عن الشعب البحريني وسدّت جميع أبوابه ومنافذه، وانتهجت الخيار الأمني كطريقٍ وحيد لمواجهة المطالب الشعبية في البحرين.

بحسب إحصائيات المنظّمات الحقوقية اعتقلت الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لنظام آل خليفة وقوات “درع الجزيرة” في العقد الماضي أكثر من 15 ألف شخص بسبب آرائهم السياسية، وقد أصبحت بذلك أول دولة عربية ذات أكبر عدد من السجناء بالنسبة لعدد السكان، بناءً على تقرير نشره معهد أبحاث السياسة الجنائية، حيث بلغ عدد معتقليها في وقت واحد حوالي 4500 سجين سياسي يعيشون في ظروف غير إنسانية.

قمع عابر للحدود

مواجهة المطالب الشعبية بالقمع ليس جديداً على النظام السعودي، لطالما سلك هذا الطريق منذ عقود ولا زال حتى اليوم يعتقل ويحاكم ويسجن ويعدم معتقلي الرأي بتهم باطلة وأحكام سياسية بحتة في السعودية.

ولكن أن ينقل هذا النهج إلى خارج حدوده، ويتدخّل في شؤون دولة أخرى، فهي سابقة تحصل اليوم تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي غضّ الطرف عن الانتهاكات السعودية في البحرين، ويتجاهل معاناة الشعب البحريني منذ اثنتي عشرة سنة كمن أصابه العمى.

وحتى اليوم لم تغادر القوات السعودية “درع الجزيرة” البحرين، فيما تعتبرها المعارضة وعموم الشعب البحريني بأنها قوات احتلال وغزو، لا تختلف عن القواعد العسكرية الأميركية والبريطانية الموجودة في البحرين بهدف بسط النفوذ وسرقة خيرات وثروات البلاد والمنطقة.