حقوق السجناء: الحق بمعاملة عادلة دون تمييز مُنتهكٌ في السعودية
تحظر جميع الصكوك العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغـة، أو الدين أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو غير ذلك من الأوضاع.
وتنطبق هذه الصكوك على السجناء، حيث ينص “دليل حقوق السجناء” الصادر عن الأمم المتحدة في مبدئه الجوهري على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ويحق لهم الحصول دون تمييز على حماية متساوية في ظل القانون.
وكـل شخص له الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويتمتع الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية بالحق في ثقافتهم ودينهم ولغتهم داخل السجن.
هذا المقال هو من ضمن سلسلة مقالات “حقوق السجناء”. السلسلة أطلقتها لجنة الدفاع لتكون صوت المعتقلين في السعودية، عبر الإضاءة على حقوقهم والانتهاكات الهائلة التي يتعرّضون لها. وقد اعتمدت السلسلة على مجموعة صكوك وقوانين دولية صادرةٍ عن الأمم المتحدة.
لكن تلك الحقوق في السعودية تعتبر من المحرمات، التي تودي بمن يطالب بها إلى السجون سيئة الصيت، المليئة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
تعجّ السجون السعودية بمعتقلي الرأي الذين يقدّر عددهم بأكثر من 30 ألف شخصٍ، منهم علماء دين يقضون أحكاماً على خلفية آرائهم، تعرّضوا جميعهم للتمييز على أساس الرأي السياسي، ومنهم من يتعرض للتمييز على أساس الدين والمعتقد أو الإثنين معاً.
ويتعرّض معتقلو الرأي على اختلافِ مشاربهم إلى العديد من الانتهاكات، منها التنكيل والتعذيب والتمييز عن بقية السجناء، ويحرمون من المزايا التي يحصل عليها السجناء الآخرون.
الانتهاكات بحق معتقلي الرأي تشمل الحرمان من محاكمة عادلة، الاختفاء القسري، الحبس في المنفردة، الحرمان من التواصل مع الأهل، الحرمان من التواصل مع المحامي، التعذيب الممنهج، المعاملة المهينة القاسية، الإهمال الطبي المتعمد، تعريض معتقلي الرأي للاعتداءات من قبل سجناء آخرين، التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية الخاصة، حرمانهم من مطالعة الكتب، إعادة محاكمتهم وتغليظ الأحكام بعد انتهاء مدة حكمهم.. وغير ذلك من أساليب تتفنن فيها إدارات السجون بحق معتقلي الرأي وتميزهم فيها عن غيرهم.
فلم تحصل مثلاً أن تعاد محاكمة مجرم بقضية جنائية أو يُغلظ الحكم الصادر بحقه أو يتم الاحتفاظ به إذا ما انتهت مدة محكوميته.
تقول منظمة هيومن رايتس ووتش: “كان الشيعة السعوديون يأملون أن تؤدي ’الإصلاحات‘ المفترضة لولي العهد محمد بن سلمان إلى الحد من التمييز الراسخ ضدهم، لكن المضايقات القضائية للقادة الدينيين، والإعدامات الجماعية ليست سوى المعاملة التعسفية ذاتها من جانب السلطات. القمع المتزايد في جميع أنحاء السعودية اليوم جزء لا يتجزأ مما واجهه الشيعة السعوديون لسنوات عديدة”.
وأضافت المنظمة: “السعودية لا تتسامح عموماً مع أشكال العبادة العلنية لأتباع الديانات الأخرى، وتُميّز بشكلٍ منهجي ضد الأقليات المسلمة، لا سيما الشيعة الإثني عشرية والإسماعيلية، في مجالات تشمل التعليم الحكومي والنظام القضائي وحرية المعتقد والتوظيف. تستخف السلطات الدينية التابعة للحكومة بالتفسيرات الشيعية والصوفية ومعتقداتهم وفهمهم للإسلام في البيانات والوثائق العامة”.
وهذا ما يطبّق حتى داخل السجون، حيث يقبع عشرات الشيعة السعوديين منذ عام 2011، لمشاركتهم في الاحتجاجات التي طالبت بالمساواة الكاملة ووقف التمييز والحقوق الأساسية لجميع السعوديين.
