تقارير خاصةمقالات

لن ننسى معتقلينا المغلظة أحكامهم

شهدت الأشهر الأخيرة من عام 2022 هجمةً شرسة من الأحكام المغلظة أصدرها القضاء السعودي بحق الناشطين والمطالبين بالإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين والنساء.

الأحكام المغلظة كانت قاسية لدرجة أنها شكلت صدمة للمعتقلين وذويهم وللمنظمات الحقوقية، كما أنها شكلت انتهاكاً صارخا للعهود والمواثيق الدولية والحقوقية التي وقعت عليها السعودية.

 

نوايا مبيّتة

استبق النظام موجة الأحكام المغلّظة بتغييرات واسعة في القضاء، حيث جاءت الأوامر الملكية في أغسطس/آب بعزل معظم القضاة السابقين في المحاكم.

هذه التغييرات شملت عزل قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب) رغم إخلاصهم وولائهم للديوان الملكي، وتعيين موظفي الادعاء العام السابقين في النيابة العامة قضاةً جدداً للمحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة عبد الله شائع القحطاني.

 

أحكام سياسية

كثيرة هي الوقائع التي أثبتت أن الأحكام المغلّظة جاءت جميعها من خارج إطار القانون، بمعنى أصحّ كانت أحكاماً سياسيةً بامتياز، كما وصفتها المنظمات الحقوقية.

وعلى ما يبدو أنها نمط جديد مستنبط من واقع القمع المفرط الذي ينتهجه النظام السعودي.

وهو دليل إضافي يثبت تدهور الواقع الحقوقي في السعودية في ظل حكم محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد.

 

أبرز الأحكام المغلظة

كان لافتاً أنّ الأحكام المغلّظة الجائرة طويلة الأمد الصادرة عن محاكم الاستئناف، استهدفت معتقلي الرأي على خلفية نشر تغريدات أوالتعبير عن الرأي او انتقاد السياسات الحكومية الخاطئة.

أولى الأحكام المغلظة صدرت خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وطالت سلمى الشهاب 35 عاماً ونورة القحطاني 45 عاماً، بتهم تتعلق بمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفترة نفسها تم تغليظ أحكام عبد الإله الحويطي وعبدالله الحويطي للسجن 50 سنة ومثلها منع من السفر، في أطول حكم على معتقلي رأي في السعودية، لأنهم رفضوا قرار تهجيرهم من منازلهم لصالح مشروع “نيوم”.

وغلّظت محكمة الاستئناف أحكام ثلاثة أخوة وهم السيد صادق طاهر الشميمي 35 سنة سجن ومثلها منع من السفر، وأخيه السيد هادي طاهر الشميمي 30 سنة سجن ومثلها منع من السفر، وأخيهم السيد رضا طاهر الشميمي 15 سنة سجن ومثلها منع من السفر.

حتى رجال الدين لم يسلموا من بطش محاكم الاستئناف حيث جرى تغليظ الحكم ضد الشيخ د. ناصر العمر، ليُصبحَ 30 سنة، بعد أن كان 10 سنوات مع وقف تنفيذ 4 سنوات.

تغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ عصام العويد، ليُصبح 27 سنة، بعد أن أنهى مدة الحُكم الذي صدر ضده سابقاً في يناير/كانون الثاني 2020. بالإضافة إلى حكم مغلّظ بالسجن مدة 25 سنة ضد الداعية الشيخ د.عبدالرحمن المحمود، المعتقَل منذ سبتمبر 2021.

قائمة من طالتهم الأحكام المغلّظة طويلة جداً، خاصة أن أعداد معتقلي الرأي تزيد عن 30 ألف معتقل رأي في السجون السعودية بحسب إحصائيات المنظمات المحلية والدولية.

لم تعد محكمة الاستئناف مكاناً لتخفيف الأحكام الابتدائية أو تثبيتها، بل أصبحت موطناً موغلاً في القمع يبث الخوف والرعب، ويستهدف كافة المواطنين لكم الأفواه وتطويع المجتمع.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى