بيانات اللجنة

إدانة إعدام السلطات السعودية لحيدر آل تحيفة

السعودية مملكة الرعب والاعدام

آقدمت السلطات السعودية حسب بيان وزارة الداخلية بتاريخ 7 مارس 2023 على تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطن حيدر آل تحيفة تعزيرا، حيث تم اعتقاله عام 2017 وقضى 6 سنوات قيد الاعتقال التعسفي والاتهامات الكيدية.

تدين لجنة الدفاع عن حقوق الانسان هذه الجريمة اللاانسانية بحق شباب الوطن الذي خرج في مسيرات سلمية عام 2011 ليعبرعن رأيه، ويطالب بحقوقه القانونية والمشروعة، ويدافع عن نفسه في مواجهة آلة القمع والارهاب الذي مارسته السلطات السعودية بحق الشعب بكل طوائفه وتوجهاته ومناطقه.

ترفض لجنة الدفاع بيان وزارة الداخلية الكيدي جملة وتفصيلا لعدة أسباب:

  • استغلال السلطات السعودية قانون مكافحة الارهاب لتوجيه التهم الخطيرة لكل معتقلي الرأي مثل: الخيانة العظمى، زعزعة الامن الداخلي، الخروج على ولاة الامر لتبرير اصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بحقهم.
  • غياب الشفافية في اجراءات التحقيقات والمحاكمات، واجرائها على خلفيات سياسية وممارسات انتقامية وتهم كيدية. وحرمان المعتقلين من كامل حقوقهم للدفاع عن أنفسهم.
  • انتزاع الاعترافات غير القانونية تحت التعذيب الشديد، واجبارالمعتقلين على التوقيع بمفادها بالإكراه.

تكشف اللجنة زيف ادعات محمد بن سلمان عن الاصلاحات ومنح الحريات منذ أن تولى ولاية العهد، بل هناك اعدامات مستمرة واعتقالات تعسفية طالت الرجال والنساء والاطفال، واصدار أحكام تغليظية، وتشديد القبضة الامنية، وبث الرعب والخوف بين جميع شرائح المجتمع.

تؤكد اللجنة أن السلطات السعودية تستغل غياب المحاسبة والعقاب من قبل المجتمع الدولي وصمته التام، لتقوم بممارساتها اللاإنسانية بحق المواطنين وأصحاب الرأي في انتهاك واضح وصريح لاتفاقيات حقوق الانسان والمعاهدات الدولية.

تستنكر اللجنة أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بحق معتقلي الرأي لاسيما القاصرين والتي اخذت منحى تصاعدي غير مسبوق وغير قانوني، بل أصبحت وسيلة لقمع أصحاب الرأي والنشطاء، وارهاب الشعب.

تطالب اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك الجاد لوقف نزيف الدم في السعودية، والتصدي الفوري لوقف عمليات الإعدام المستمرة بحق شعبنا، والاستهتار بأرواح المواطنين الأبرياء.

لجنة الدفاع عن حقوق الانسان

8 مارس 2023

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى