أخبارتقارير خاصة

8 نقاط من أصل 100.. السعودية ثاني أسوأ دولة على مؤشر “الحرية 2023”

بنقطةٍ واحدة من أصل أربعين للحقوق السياسية، وسبع نقاط من أصل ستين تمثّل الحريات المدنية، كانت النتيجة النهائية للسعودية 8 نقاط من أصل 100 على مؤشر الحرية للعام 2023، وهو تقريرٌ تعدّه منظمة “فريدوم هاوس” سنوياً، ويقيّم حجم الحرية السياسية والمدنية التي يتمتّع بها المواطنون في 210 دول.

ويقدّم تقرير العام 2023 نتائجه بناءً على دراسة الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني 2022 وديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. وقد جاءت السعودية في ثاني أدنى مرتبة عربياً.

ويقول التقرير في ملخّصه عن الوضع في السعودية، إن “الملكية المطلقة في السعودية تقيّد جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريباً”، ويضيف: “لم يتم انتخاب أي مسؤول على المستوى الوطني، كما يعتمد النظام على الرقابة المتفشية وتجريم المعارضة ومناشدة الطائفية والعرقية، والإنفاق العام المدعوم بعائدات النفط للحفاظ على السلطة. بالإضافة إلى أن النساء والأقليات الدينية يواجهون تمييزًا واسع النطاق في القانون والممارسة”.

ويشرح التقرير بالتفصيل العوامل والظروف والأسباب الكامنة وراء انخفاض معدّل نقاط السعودية، معتمداً عدة معايير لتقييم واقع الحقوق السياسية، ومنها ما إذا كان هناك عملية انتخاب تتمّ لاختيار السلطة الحاكمة وممثلي الشعب، ومدى حرية وجود الأحزاب السياسية المتعدّدة أو فرصة وجود معارضة، وغيرها من المعايير.

ولتحديد حجم الحريات المدنية، يقيّم التقرير مدى تمتّع المواطنين بحرية التعبير والمعتقد، معتمداً على أداء وسائل الإعلام والإعلاميين وحجم الحرية الممنوحة لهم، ومدى حرية الأفراد في ممارسة معتقداتهم الدينية في العلن، كما حريّتهم في التعبير عن آرائهم الخاصة في الشؤون السياسية وغيرها.

هذا ويتطرّق التقرير إلى مشكلة القضاء المسيّس، وتأثير تدخّل السلطة في القضاء على العدالة وتطبيق القوانين.

ويستعرض التقرير كيفية وصول الملك والحكام إلى السلطة، مؤكداً أن طريقة اختيار الحكام لا تتناسب مع حق المواطنين في المشاركة بصنع القرار وإدارة البلاد.

ومن ضمن الأحداث البارزة التي أخذتها المنظّمة بعين الاعتبار لإعداد النتائج النهائية، كانت مجزرة الإعدام الجماعي التي ارتكتبتها السلطات في مارس/آذار من العام المنصرم، والتي راح ضحيّتها 41 معتقل رأي، بالإضافة إلى الحُكمين التعسفيين اللذين صدرا بحقّ الناشطة نورة القحطاني والدكتورة سلمى الشهاب (45 عاماً و34 عاماً).

يُذكَر أن لجنة الدفاع نشرت تقريرها السنوي الذي يوثّق انتهاكات السلطات السعودية خلال عام 2022، تحت عنوان “سيوف القمع”، وقدّمت فيه بالأرقام والأسماء والصور كل التفاصيل المتعلّقة بهذه الانتهاكات.

تقرير اللجنة عن الانتهاكات في السعودية لعام 2022: سيوف القمع

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى