سلسلة الإعدامات المفاجئة مستمرّة.. السلطات السعودية تُعدم ثلاثة معتقلين

أقدمت السلطات السعودية اليوم الإثنين 22 مايو/أيار على إعدام ثلاثة معتقلين من المنطقة الشرقية دون سابق إنذار، والشبّان من بلدة أم الحمام في القطيف، كانوا قد اعتُقلوا عام 2013 وهم: حسن عيسى آل مهنّا، حيدر حسن مويس ومحمد إبراهيم مويس.

وقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً بشأن جريمة الإعدام، تضمّن تهماً ملفّقة للشبان الثلاثة، وقد زعمت الداخلية في بيانها أن الشبان قد حُوكموا، لكنّ الحقيقة هي أن الشبان قد أُعدِموا المرور بالإجراءات الجزائية الروتينية ومنها إصدار لائحة اتهام والإحالة إلى المحكمة.

ولم يكن عوائل الشبان على علم بأي حكم بحق أبنائهم، وقد عرفوا بتنفيذ الإعدام من وسائل الإعلام.

هذا الإعدام شكّل صدمةً لعوائل الشبان الثلاثة ولأهالي البلدة، نظراً لما ينطوي عليه هذا الإعدام من ظلمٍ وانتهاك لحقهم في الحياة.

وكانت السلطات السعودية قد نفّذت في التاسع من مايو/أيار ثالث عملية إعدام بحق معتقل رأي من المنطقة الشرقية وهو الشهيد أنور العلوي، الذي أُعدِم دون صدور حكمٍ بحقه ودون تبليغ عائلته، وكان إعدامه قد أثار القلق حيال عدد المهددين بالإعدام، والذي تمتنع السلطات السعودية عن كشفه.

جريمة إعدام أنور الذي لم يكن إسمه وارداً في لائحة المهددين بالإعدام، جاءت بعد أسبوعٍ من إعدام معتقل الرأي الطبيب منهال آل ربح الذي كانت السلطات السعودية قد حكمت عليه بالإعدام عام 2022، ثمّ نفّذت الإعدام فجأةً ودون تبليغ عائلته.

الأمر عينه في ما يتعلّق بالشهيد حيدر آل تحيفة، الذي أعدمته السلطات السعودية في مارس/آذار أيضاً دون سابق إنذار.

حيدر ومنهال كانا ضمن قائمة معتقلي الرأي المهددين بالإعدام، القائمة تحوي قرابة الـ75 إسماً، من ضمنهم قاصرين.

مواصلة السلطات السعودية تنفيذ عمليات الإعدام يُشير إلى مرحلة خطرة قد نشهدها، والأخطر أنه لم يعد بالإمكان معرفة أسماء المهددين بالإعدام ولا التهَم المزعومة الموجّهة لهم، إذ تتكتّم السلطات على كافة التفاصيل والأرقام.