تقارير متفرقةمقالات

هيئة حقوق الإنسان الحكومية شريك فعلي للأجهزة القمعية

تعتبر السجون السعودية سيئة السمعة في الأوساط الحقوقية المحلية والدولية نظرا لحجم الانتهاكات التي تجري داخلها على يد الأجهزة الأمنية.
لكن هناك من يصور أن السجون هذه جميلة تراعي السجناء وتحفظ حقوقهم!!

هيئة حقوق الإنسان وفي إطار عملها ودورها في تبرير سياسات النظام السعودي، نشرت بيانا في 28 أكتوبر الماضي يشيد بما سمته جهود المملكة في رعاية حقوق السجناء.

وفي وقت تشير فيه منظمات حقوق الإنسان الى تصاعد حدة القمع واتساع رقعة المحاكمات المسيسة التي تفتقر لمعايير العدالة، نرى الهيئة على لسان نائب رئيسها تثمن ما وصفته، حرص أجهزة الدولة على رعاية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها لدى مختلف فئات المجتمع، ومن ذلك الرعاية والاهتمام والخدمات المقدمة للسجناء والمحكوم عليهم.

كلام يصعب على أي فرد يعيش في السعودية تصديقه، ومنهم أعضاء الهيئة أنفسهم الذين ينظمون زيارات استعراضية للسجون، لالتقاط الصور واصدار بيانات التصفيق للسلطة وٱجهزتها القمعية.

أما الزيارة هذه المرة كانت، لسجن سكاكا العام في الجوف ، التي تقول الهيئة إنه بهدف الوقوف على الخدمات المقدمة للسجناء، وإنهم وجدوا أن أنظمة المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بحقوق السجناء والموقوفين.
لكن الغريب أنها لم تجد مرة واحدة أن السلطات الأمنية وادارات السجون انتهكت حقوق المعتقلين؟
ولم تستطع تلك الهيئة الناظمة لبيانات الغزل والاشادة بالسلطة ان ترد على قلق وطلب وسؤال عائلة الدكتور محمد الحويطي حول اختفائه قسريا منذ 24 ٱكتوبر الفائت أي قبل صدور بيان تلك الهيئة بأربعة أيام.

هل من الطبيعي أن تلك الهيئة المعينة بمرسوم ملكي لم تجد مرة على الأقل أن هناك انتهاكات في أحد السجون، وكذلك لم تحقق بأي من الشكاوى التي قدمها معتقلو الرأي عن تعرضهم لتعذيب وحشي؟! بينما تدعي أن زيارتها تأتي في إطار دور الهيئة الرقابي واختصاصاتها في الاطمئنان والوقوف بشكل دوري على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة.

إن تصوير سجون النظام السعودي المليئة بالانتهاكات والفظائع، على أنها دور رعاية أشبه بالفنادق، يمثل انتهاكا بحد ذاته، وهنا يظهر تماما أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية شريك فعلي للأجهزة القمعية كما أن دورها يكمل دور تلك الٱجهزة في تقييد حرية الرأي والتعبير، ومن ثم محاولة التغطية على الانتهاكات وقلب الحقائق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى